أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انضمامها إلى الحملة الدولية التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية للمطالبة بالإفراج عن زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة 20 سنة في سجون المخزن.
قالت المقررة الأممية في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أدعم هذه الدعوة التي أطلقها المجتمع المدني الدولي والتي تحث السلطات المغربية على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، المسجون منذ فترة طويلة، لأسباب إنسانية، بعد تشخيص إصابة والده بالسرطان في مرحلته الرابعة”، مضيفة: “ناصر الزفزافي محتجز منذ عام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما لمشاركته في حراك الريف”.
وكانت منظمة “فريدوم هاوس” ومنظمات حقوقية أخرى قد طالبت في 29 جويلية الماضي، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، لأسباب إنسانية حتى يتمكن من رعاية والده المسن الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بالسرطان في مرحلته الرابعة.وذكرت منظمة “فريدوم هاوس”، في رسالة إلى السلطات المغربية، بأن الناشط الحقوقي ناصر الزفزافي قاد حركة عشرات الآلاف من الأشخاص في سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الريف، ودعا المتظاهرون إلى وضع حد لتهميش سكان المنطقة، كما طالب بـ “تحسين النظم الصحية والبنية التحتية، ووضع حد للفساد، وتحسين فرص العمل”.ومنذ اعتقال الزفزافي، طالب المجتمع الدولي بإطلاق سراحه، فعلى سبيل المثال: اعتمد البرلمان الأوروبي في جانفي 2023، قرارا يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وفي أوت 2024، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا خلص فيه إلى أن اعتقال ناصر الزفزافي ينتهك القانون الدولي، ودعا إلى إطلاق سراحه الفوري.
ومن أبرز المنظمات المشاركة في الحملة الدولية لإطلاق سراح ناصر الزفزافي إلى جانب منظمة “فريدوم هاوس”، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.وفي تعلقيه على انضمام المقررة الأممية ماري لولر إلى هذه الحملة الدولية، قال منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، فؤاد عبد المومني، أن “التحاق شخصيات بارزة ومؤثرة على المستوى الدولي مثل السيدة الإيرلندية لولر، وعضو الكونغرس الأمريكي السيد ستيف كوهين، يجعل هذه الحملة نوعية وذات صدى دولي تعيد ملف الحراك الشعبي بالريف إلى واجهة المؤسسات الدولية والإعلام الدولي.