طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة واستنكار تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزّة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وإدراة سجونه. وقال أبو الحمص “ على مدار (22 شهراً) يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق قطاع غزّة، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا إنسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعين، وكأنهم دخلوا إلى البلاد من شرق آسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود”.
وأضاف أبو الحمص “ الكنيست (البرلمان الصهيوني) والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزّيين، ويتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى أو السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الأساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى”. وأوضح أبو الحمص أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزّة، منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في دولة الاحتلال. وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.
