دعا مقرّرو الأمم المتحدة إلى إغلاق فوري لما يسمى “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، المدعومة صهيونيا وأمريكيا، وأنشئت بذريعة تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وأعرب مقرّرو الأمم المتحدة في بيان عن قلقهم البالغ بخصوص عمليات المؤسسة، مؤكّدين أن الفلسطينيين يدفعون ثمنًا باهظًا لفشل المجتمع الدولي، القانوني والسياسي والأخلاقي.
وقال البيان: “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، هي منظمة غير حكومية أنشأتها سلطات الاحتلال في فبراير 2025 بدعم أمريكي لتوزيع المساعدات على غزة، وتعد مثالًا مثيرًا للقلق للغاية على الكيفية التي يمكن من خلالها استغلال المساعدات الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفية، من خلال انتهاكها الصارخ للقانون الدولي”.وانتقد البيان انخراط الاستخبارات الصهيونية مع المتعاقدين الأمريكيين والمنظمات غير الحكومية الغامضة، مشدّدًا على أن هذا الوضع يؤكد الحاجة الملحة إلى رقابة وتحرك دولي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحمل البيان سلطات الكيان الصهيوني المتهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية، مسؤولية تغذية المتضررين من الإبادة دون رقابة أو عقاب، مضيفًا: “هذا النفاق الفاضح مثير للاشمئزاز”.
وأشار إلى أنّ الجيش الصهيوني وعساكر أجانب يواصلون إطلاق النار عشوائيا على الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة فيما يسمى “مراكز التوزيع” التي أنشأتها مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية.
ولفت البيان إلى أنّ 859 فلسطينيًا على الأقل قتلوا في محيط مراكز المؤسسة منذ أن بدأت عملياتها أواخر ماي الماضي.
وذكر البيان أنّ الوصول إلى تلك المراكز صعب بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.
واعتبر البيان، وصف هذا بأنه “إنساني” يُسهم في تمويه صهيوني الإنساني، ويُعدّ إهانةً للمبادرات والمعايير الإنسانية، مبينًا أن منع أو تأخير المساعدات ليس عملا لاإنسانيًا فحسب، بل هو أيضًا جريمة حرب في سياق إبادة جماعية موثقة ومُدانة عالميًا تهدف إلى تجويع المدنيين.