الاستثمار في إنتاج قطع الغيار خطوة جبارة نحو النجاح

“الدياسبورا” الجزائرية… كنز يجب استثماره

 ثمّن رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، إطلاق الحملة الوطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، خاصة مع وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى، آملا أن تخرج بقرارات عملية قابلة للتطبيق وتحقيق حركية فعلية داخل المنظومة الصناعية الوطنية ككل بما فيها الميكانيكية وتحقيق قفزة بأياد جزائرية وطنية.

أوضح نباش في تصريح لـ “الشعب”، أن هذه المبادرة هامة، من شأنها أن تتحول إلى لبنة أساسية في بناء مسار صناعة ميكانيكية حقيقة بالجزائر قائمة على الكفاءة، الخبرة ونسبة عالية من الإدماج، بهدف تطوير منظومة صناعية متكاملة تنافسية ومستدامة وتلبي احتياجات السوق الوطنية.
وبحسب رئيس جمعية وكلاء السيارات، يمكن استغلال هذه المبادرة، التي ستضم خبراء ومهندسين وتقنيين من داخل وخارج الوطن، في تسليط الضوء على كثير من النقاط التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق الجزائر لمنظومة صناعية ميكانيكية، وتقديم كل الخبرات المكتسبة في هذا المجال من أجل خدمة الرؤية الجزائرية للنهوض بهذا المجال، سيما قطاع السيارات وقطع الغيار.
في المقابل، شدّد المتحدّث على أهمية أن يتبع عمل الفريق القائم على هذه المبادرة، بقرارات جريئة وتطبيق التعليمات المنبثقة منها، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الصديقة للجزائر والتي كانت في نفس وضعية الجزائر واستطاعت أن تحقق قفزة نوعية بمنظومتها الصناعية والمالية، على غرار كوريا الشمالية وأوزباكستان التي مرّت بنفس الوضع، واستطاعت -بفضل استشارة الخبراء وتدخل الدولة- أن تتجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة، بل نجحت في تحقيق إنتاج محلي في العديد من سلاسل الإنتاج المتدخلة في السيارات، بما في ذلك قطع الغيار والطلاء.

تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية

ويرى نبّاش ضرورة استثمار الجزائر في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تفعيل دور مختلف مكاتب السفارات والقنصليات الموزعة عبر العالم، ورفع تقارير في هذا الشأن، ولمَ لا انتقال خبراء من وزارة الصناعة، المالية والتجارة، لدراسة بعض التجارب الناجحة بكذا دولة والاستفادة منها والخروج بزبدة الخبرات والحلول ودراسة إمكانية إسقاطها على الواقع الجزائري، ما من شأنه اختصار الكثير من الوقت على الجزائر وتسهيل انخراطها في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وشدّد رئيس جمعية وكلاء السيارات، على أهمية الاستثمار في صناعة قطع الغيار، لأنها تمثل الحلقة الأهم في السلسلة الإنتاجية لقطاع الصناعة بما نسبته 90٪، بل هي أساس أي منظومة صناعية، فمن غير المعقول الاعتماد على الاستيراد من أجل تلبية حاجيات السوق والوحدات الإنتاجية الوطنية، لأن أي خلل في سلسلة التزود سينعكس على الوضع في الجزائر بصورة آلية. واعتبر المتحدّث ذلك خطوة هامة لإنهاء حالة الركود والفوضى التي يشهدها قطاع السيارات.

الجامعة شريك حقيقي..

من جهة أخرى، نبّه نباش إلى أهمية إشراك قطاع التعليم العالي في هذه المبادرة، باعتباره القاطرة الحقيقية لأي تنمية اقتصادية، ونفس الأمر بالنسبة لمجال الصناعة الميكانيكية، والاستفادة من الدراسات ومذكرات التخرج، بل هناك إمكانية لجعل الجامعة شريكا يقوم بدراسات جدوى معتمدة حول أي موضوع أو شعبة اقتصادية تهم الجزائر وإعطاء التصور العام وتقديم الحلول اللازمة لأي نهضة تنموية، خاصة مع التخصصات الجديدة المبنية على العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت تحاكي المحيط الاقتصادي وتستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية والخاصة.
الأمر نفسه بالنسبة لاستقطاب “الدياسبورا” الجزائرية، من خبراء وكفاءات متواجدة بالخارج، نجحت في أن تقود اقتصاديات بلدان أخرى نحو التطور والنمو، والاستفادة منها ومن خبرتها في التأسيس لمنظومة صناعية متينة مبنية على أسس علمية وتكنولوجية تواكب آخر التطورات التقنية والإلكترونية الحديثة، ولمَ لا تبني حتى أفكارهم وأبحاثهم من أجل النهوض بالصناعة الجزائري بمختلف شعبها؟.
في المقابل، اقترح رئيس جمعية وكلاء السيارات، تفعيل استيراد السيارات (5 أو 10 سنوات)، من أجل تلبية الطلب، وكذا الاستفادة منها في تموين سوق قطع الغيار، وكذا تغذية الخزينة العمومية من خلال الجمركة، ومختلف الرسوم، سيما رسم البيئة، على أن تخضع السيارات المستوردة لمعايير صارمة وذلك للحيلولة دون استيراد “الخردة” للجزائر، ونفس الأمر بالنسبة لاستيراد قطع الغيار المستعملة إلى حين وضع قاعدة صناعية متينة قادرة على تلبية الحاجيات الوطنية في هذا الإطار.