دعا المرصد الدولي لمراقبة موارد الصّحراء الغربية الجهات المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الصّحراوية المحتلة وحماية حقوق الشّعب الصّحراوي في ثرواته.
في تقرير نشره على موقعه الرّسمي، أفاد المرصد بأنّ العديد من الشركات التي تتاجر بمنتجات سمكية صحراوية تواصل إدخال هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية، رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي تمنع هذا الأمر.
وأضاف أنّ هذه الشركات تقوم بتضليل المستهلكين من خلال عرض شعارات مجانبة للحقيقة على المنتوجات المصدّرة، إذ ترفقها بمعلومات مزورة بشأن البلد المنشأ، موضّحا أنّ هذا الفعل “يثير قلقا بالغا حول إمكانية وجود تزوير منهجي في شهادات الجودة الخاصة بهذه المنتجات”.

احــــترام القانــون مسؤوليــة جماعيــة

 وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ عدم التحقيق في مسألة موافقة الشعب الصّحراوي على إصدار هذه الشهادات للشركات المغربية، التي تعمل في الصّحراء الغربية المحتلة أو للشركات الأجنبية التي تستورد منتجات من المنطقة، يعكس تقصيرا فادحا في المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يفترض أن تتحلّى بها الجهات المانحة للشهادات”.
ولفت المرصد من خلال هذا التقرير إلى أنّ استمرار انتهاك حقوق الشعب الصّحراوي من خلال استغلال موارده الطبيعية بدون موافقته وتغاضي جهات الإعتماد الدولية عن هذه الحقيقة يشكّل “دعما ضمنيا للاحتلال المغربي غير القانوني في الصّحراء الغربية”، داعيا الجهات المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحماية حقوق الشعب الصّحراوي في ثرواته.
هذا، وأعلن مركز التحليل للصّحراء الغربية “ كاسو” عن عزمه رفع دعوى قضائية في فرنسا ضدّ الشركات الناشطة بطريقة غير قانونية في الصّحراء الغربية المحتلة.

تحرّك قضائـي لوقــف النهــب

 وفي بيان له، أكّد المركز أنه “اعتبارا من الفاتح جانفي 2026، سيرفع المركز دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية في إطار مهامه المتعلقة بالمصلحة العامة ضدّ كل شركة أو كيان اقتصادي ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استغلال الموارد الطبيعية للصّحراء الغربية التي تعتبر إقليما غير مستقل حسب الأمم المتحدة، دون الموافقة الحرة والمباشرة للشعب الصّحراوي”.
وفي هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أنّ هذا القرار يندرج ضمن “تمديد الاجتهاد القضائي المتواصل لمحكمة العدل الأوروبية”، سيما قرارها الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي يذكّر رسميا بأنّ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا يمكن تطبيقها على الصّحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصّحراوي.
وعليه، يعتزم المركز التنديد أمام المحاكم “بأي نشاط اقتصادي تقوم به شركات فرنسية أو تنشط على الأراضي الفرنسية، فيما يتعلق بالاستغلال غير المشروع لموارد الصّحراء الغربية (المنتجات الفلاحية والطاقة والسياحة والصيد البحري والخدمات اللوجستية …)”.
كما يعتزم المركز أيضا مقاضاة هذه المؤسّسات بسبب “الممارسات التجارية المضلّلة والمساس بحقوق الشعوب أو التواطؤ في النهب، استنادا للقانون الفرنسي والقانون الأوروبي ومبادئ القانون الدولي العام”.
من جهة أخرى، ينوي المركز أيضا التوجّه نحو الجهات المختصة في الرقابة لا سيما في المجال الجمركي.
وعليه، أعلن المركز ذاته عن إنشاء “خلية مراقبة قانونية ومواطنة” تعمل مع المحامين والمنتخبين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بغية توثيق كل ملف وتحديد مسؤولية الفاعلين الاقتصاديّين المعنيّين.