صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية بهدف ضمان ديمومة خدماتها البيئية.
 ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-200 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 13 جويلية 2025، المتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية، والذي يأتي تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023.
 ويهدف المرسوم التنفيذي الجديد إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية الضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة، والتي ستساهم في تنظيم وضبط الفيضانات، الجفاف، تدهور الأراضي، نوعية الهواء والمناخ، وكذا إمكانات استخدامها للتسلية والترفيه وخدمات أخرى.
 ووفقا لذات النص، فإن التسيير المستدام للثروة الغابية يقوم على معرفة الثروات الغابية وعلى مخططات تنميتها وتسييرها، وعليه فإن معرفة هذه الثروات تقوم على الجرد الميداني والاستشعار لجمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالة الثروة الغابية.
 وستسمح عملية الجرد بتزويد الإدارة المكلفة بالغابات بالمعطيات اللازمة قصد تحديد محاور التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية، والمتعلقة أساسا بالمساحة المشجرة وغير المشجرة، الوضعية الجغرافية، تكوين وتوزيع مختلف التشكيلات الغابية والحلفاوية والتشكيلات النباتية الأرضية الأخرى.
 ويتم بالموازاة مع ذلك وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات تضم أساسا المعطيات الجغرافية والخرائطية، إضافة إلى المعطيات الإيكولوجية والنباتية.
 وللقيام بعملية الجرد، يتعين، وفقا للمرسوم الجديد، تحديد المنهجية المناسبة باختيار الأدوات الحديثة وفق ما أورده المرسوم، الذي يشير إلى أنه يتوجب تحليل المعطيات وإعداد الخرائط الموضوعاتية مع وضع أو تحيين قاعدة معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية.
 وتسمح قاعدة المعطيات الجغرافية والعددية الناجمة عن تجميع وتحليل المعطيات بإعداد مخطط لتنمية الغابات لكل ولاية، وتقرير تلخيصي على المستوى الوطني والمخطط الوطني للتنمية الغابية.
 وللمصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية وتحيينها، يتم إنشاء خلية على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالغابات، تكلف أساسا بالمصادقة على مختلف مراحل جرد الثروات الغابية الوطنية وفحص التقارير المستكملة عبر مراحل والتقرير النهائي لدراسة جرد الثروات الغابية، تضيف المادة 14 من المرسوم الجديد.
 أما على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات فيتم وضع خلايا جرد وتهيئة توكل لها عدد من المهام على غرار فحص المنهجية المتعلقة بعملية الجرد والمصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في اقليم ولايتهم، متابعة الجرد الأرضي.
 ويتم وفق المرسوم ذاته إعداد المخطط التوجيهي للولاية وكذا المخطط الوطني للتنمية الغابية بناء على تقارير تحليل المعطيات والخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها.
 ويرمي المخطط الوطني للتنمية الغابية أساسا إلى معرفة إمكانات الفضاءات الريفية والغابية، تحديد العوائق والتحديات الزراعية والايكولوجية التي تواجهها وإعداد حصائل عن البرامج المنجزة وتلك التي تم التخطيط لها، مع تحديد الأعمال الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد للتسيير المستدام للثروة الوطنية الغابية.
 ونص المرسوم على كل من مخطط التدخل المتعلق بالتشجير وإعادة التشجير، ومخطط معالجة الأحواض المتدفقة والاستصلاح الغابي، ومخطط حماية النباتات والحيوانات البرية وتنميتها، ومخطط مكافحة التصحر والمخطط الخاص بالمجالات المحمية والمناطق الرطبة.
 وتتم الموافقة على المخطط الوطني للتنمية الغابية بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة.
 وقصد ضمان تسيير مستدام للثروة الغابية الوطنية، تنشأ لجنة اعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، وتحين دوريا على أساس تطور الأعمال المنجزة، وفقا للمادتين 33 و35 من هذه المرسوم.