لا رضوخ للضغوط والاملاءات والانذارات والابتزازات
فرنسا حاولت منذ اندلاع الأزمة معالجتها بالقوة والتصعيد
تدهور العلاقات الثنائية يتحمله الطرف الفرنسي
لا فائدة من تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها
الحكومة الفرنسية هي التي خرقت اتفاق 1994 وحورت غاياته
الطرف الفرنسي هو من تنكر للاتفاقية الأوروبية لعام 1950
تنصل فرنسي من الالتزامات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للجزائريين المبعدين
لم نطلب يوما إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات العمل والدبلوماسية من التأشيرة
تفعيل «التأشيرة مقابل الترحيل» ينتهك اتفاق 1968 واتفاقية 1950
هناك خلافـات أخرى بين البلديـن يجــب تسويتهـا كذلك
قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أغسطس الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا، بحسب ما أفاد، الخميس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان: «قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.
أولا، وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية- الفرنسية، فإن هذه الرسالة تبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري، ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدإ المعاملة بالمثل.
ثانيا، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضا، هذا الطرح لا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاثة اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا. والاتفاق القنصلي الجزائري- الفرنسي لعام 1974. وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
كما أن فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحور غاياته الأصلية.
وفرنسا هي من تنكرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
إن إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
ثالثا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد، فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أيّا كان مصدرها وأيا كانت طبيعتها».
هذه الملاحظات الأولية هي التي تملي الرد الجزائري على الرسالة التي وجهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول»، يضيف البيان.
في هذا الصدد، «تود الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة.
ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح.
ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
ومن الآن فصاعدا، فإن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولـ»مهمة»، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين»، وفقا لذات المصدر.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة «التأشيرة مقابل الترحيل» -يتابع البيان- فإن الحكومة الجزائرية «تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك -بشكل صارخ- كلا من الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 1968، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تقدم الرسالة التي وجهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضا مجانبا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين.
فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدإ المعاملة بالمثل، ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة.
وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميا بهذا الموقف الجزائري الذي لايزال ساري المفعول».
«وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها.
من جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها»، يختتم البيان.
