نبه حزب “العدالة والتنمية” إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين.
وجهت نائبة برلمانية سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مدعوما بمعطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 جويلية 2025، والتي كشفت أن فقط 8،7 في المائة من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة.
وأكدت ذات البرلمانية أن هذه النسبة تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين، في وقت تُواصل فيه أسعار المواد الغذائية منحاها التصاعدي، حيث تتوقع 78،9 في المائة من الأسر استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة، حسب نفس المصدر.

أزمـة العطـــش تستفحـل

كما سجلت تدهور مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ بلغ رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82،6 نقطة، فيما بلغ رصيد توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76،6 نقطة، وهي أرقام وصفتها بالمقلقة وغير المسبوقة.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا التدهور، متسائلة عن الإجراءات المقررة لضبط أسعار المواد الغذائية والحد من المضاربات، كما تساءلت عن مدى وجود خطة اقتصادية متكاملة لتعزيز ثقة الأسر وتحفيز الادخار والاستثمار الداخلي.
من ناحية ثانية، منعت سلطات خريبكة باسم باشا المدينة وقفة احتجاجية كانت مقررّة، أمس الثلاثاء، بساحة “المجاهدين”.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة أن دعت سكان المدينة والنواحي للاحتجاج والمطالبة بحل جذري للتعطيش الناجم عن قطع الماء ورداءة ونوعية الماء المسمى زورا صالحا للشرب، وإثقال فاتورة الماء بضريبة التطهير.