مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تكثّف مختلف القطاعات جهودها لضمان موسم دراسي آمن وسلس، حيث لا يقتصر الأمر على الجوانب البيداغوجية من توفير الكفاءات المؤهلة وتجهيز المدارس الجديدة والقديمة، بل يمتد ليشمل ضمان توفر المستلزمات المدرسية بأسعار في متناول الجميع.
دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال المستلزمات المدرسية إلى المشاركة الفعالة في المعارض المتخصصة التي ستُنظم خصيصًا لهذه المناسبة، وفق ما ورد في بيان رسمي للوزارة.
الدعوة جاءت خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين العام للوزارة، الهادي بكير، بحضور الإطارات المركزية، خُصص لمناقشة سبل تعزيز تموين السوق وضبط أسعار المواد الأساسية لضمان استقرارها واستمرار توفرها، تنفيذًا لتوجيهات وزير القطاع، الطيب زيتوني.
وخلال الاجتماع، أكد الأمين العام على «الأولوية الاستراتيجية لضمان انسيابية تدفق المنتجات واسعة الاستهلاك عبر كامل التراب الوطني، وفق الأسعار المرجعية المعتمدة، مع تكثيف الرقابة الميدانية، خاصة خلال الفترات الليلية، على الأنشطة التجارية التي تمس مباشرة بصحة المستهلك».
كما شدد على ضرورة «العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يعكس التزام القطاع بأداء مهامه السيادية في حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق».
وفيما يخص الدخول المدرسي، أوضح بكير أن الوزارة تسعى، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاقتصاديين، إلى تنظيم معارض متخصصة توفر للمواطن منتجات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مدروسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن العائلات، وضمان انطلاقة مدرسية مريحة للتلاميذ وأوليائهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى المتعاملين الاقتصاديين، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق الوطنية.
