دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الصّهيونية إلى وقف فوري لمخطّطها الرامي لتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، وقال إنّ إنشاء المستوطنات -بما فيها داخل القدس الشرقية- انتهاك للقانون الدولي.
أكّد غوتيريش في بيان أنّ هذه المستوطنات غير القانونية ستزيد ترسيخ الاحتلال وتأجيج التوترات”. وأضاف أنّ البناء في المنطقة “إي1” سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، داعيا “السلطات الصّهيونية إلى وقف هذا المخطّط فورا”.
وأعلن وزير المالية الصّهيوني، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأول، التصديق على مخطّط استيطاني في المنطقة المسماة “إي1” من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.
وذكرت صحافة الاحتلال أنّ سموتريتش -الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع يشرف من خلاله على شؤون الاستيطان– أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
ونقلت الصحافة عن الوزير الصّهيوني المتطرف قوله إنّ الخطة “تربط معاليه أدوميم بالقدس، وتقطع التواصل العربي بين مدينتي رام الله وبيت لحم”، واعتبر أنّ المخطط يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.
وقال وزير المالية اليميني المتطرّف “بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعد هذه المنطقة إستراتيجية، ومن دونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
ووفق إعلام الاحتلال، فإنّ موافقة سموتريتش تحيي مشروع “إي1″ المتوقّف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا إستراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أنّ الكيان الصّهيوني يدفع نحو ضمّ الضفة الغربية المحتلة.
و«إي1” مخطّط استيطاني صهيوني يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني محتمل.
وقال رئيس مستوطنة معاليه أدوميم، إنّ المشروع سيقضي تماما على حلم الدولة الفلسطينية، في حين قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية، إنّ الإعلان يقرّب الكيان من إحلال السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
ويتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال الكيان الصّهيوني المدينة عام 1967 ولا بضمّها إليه في 1980.

ردود دوليـة رافضـة

 هذا، وتوالت ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة سموتريتش، التي تعيد تفعيل المخطط “إي1” الاستيطاني المجمّد منذ 4 سنوات والرامية للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية.
وفي الإطار، أدانت وزارة الخارجية التركية المشروع الاستيطاني، واعتبرت أنّ هذه الخطوة تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حلّ الدولتين وآمال السلام الدائم.
كما رفضت الحكومة الألمانية الخّطط الصّهيونية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، مؤكّدة أنّ هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقّد جهود التوصّل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاحتلال الصّهيوني إلى التراجع عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنّ الخطط الصّهيونية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب إيقافها فوراً.