يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة رسمية بعد غد الخميس، تتضمن إحاطة تقدمها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، حول خارطة الطريق الجديدة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية شاملة.
تأتي الجلسة في ظل استمرار الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، وتزايد الدعوات الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات التي تعيد البلاد إلى سكّة الأمن والاستقرار.
وكانت تيتيه استعرضت خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، ملامح الخارطة الجديدة، مؤكدة أنها تستند إلى مشاورات واسعة مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، وستُعرض رسميًا أمام مجلس الأمن في الجلسة المقبلة.
وتأمل البعثة الأممية أن تسهم هذه الخارطة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتوفير أرضية توافقية لإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ عام 2011.
في الأثناء، عرضت البعثة الأممية نتائج استطلاع رأي لليبيين حول العملية السياسية والذي استمر على مدار شهرين، شارك فيه أكثر من 22.500 شخص، والذي شمل المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية للمضي قدما في العملية السياسية.
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أغلب المشاركين، رأوا أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وفي أقرب وقت ممكن، هو السبيل لكسر الجمود السياسي.
وقد شارك في استطلاع البعثة، الشباب والنساء والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب 2.481 شخصًا آخرين من خلال اجتماعات حضورية وعبر الإنترنت، مع مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء ومجموعات أخرى.
وأشارت البعثة إلى أن المشاركين في هذه المشاورات أعربوا عن دعم أكبر لعقد منتدى للحوار السياسي، بالمقارنة مع الاستطلاع عبر الإنترنت.
وتهدف البعثة، من خلال خارطة الطريق، إلى الاستجابة لرغبات عموم الليبيين المُعبّر عنها لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد.
هذا، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة البعثة، هانا تيتيه، إن الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين كان ضروريًا لضمان أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، مؤكدة أن خارطة الطريق الجديدة ستعكس تطلعات الشعب الليبي نحو انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع الأمني والمؤسسي للبلاد.