فكّ تدريجـي للارتبـاط بالمحروقــات كمصــدر أساسي لجلـب العملة 

نقلة نوعية يشهدها الاقتصاد الجزائري الجديد الذي أصبح يستهدف بلوغ أسواق 100 دولة وتحقيق صادرات بقيمة 20 مليار دولار. ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الاستراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وفك الارتباط التدريجي بالمحروقات، حيث تراهن الدولة على تطوير المنتوج الوطني باعتباره ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية. فالتصدير لم يعد مجرد نشاط تجاري فحسب، بل غدا مهنة وطنية بامتياز، يمارسها أبناء البلد بإرادة قوية لتأكيد حضور الجزائر في الأسواق العالمية.
ويرتكز هذا الطموح على رفع جودة الإنتاج وتحسين تنافسيته، بما يضمن ديمومة التواجد في الأسواق الخارجية واستقطاب شركاء جدد. كما تعوّل الجزائر على دفع التجارة البينية العربية والإفريقية باعتبارها مدخلاً لتسريع مسارات النمو، إلى جانب إنشاء مناطق حرة وتنظيم فعاليات اقتصادية كبرى تسهم في إبراز قدرات البلاد الاستثمارية. ومع هذه الرؤية، تضع الجزائر نفسها على مسار التحول إلى قطب استثماري عالمي، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والانفتاح على فرص جديدة تضعها في موقع مرموق ضمن خارطة الاقتصاد الدولي.