محـرك جديــد لتثمـين الــتراث الثقـافي والإسهــام في الانتقـال الاقتصـادي 

 أكد البروفيسور شيبوط سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجلفة، أن الجزائر خطت مؤخرا خطوة هامة نحو تكريس مفهوم الاقتصاد الثقافي، من خلال وضع استراتيجية وطنية تقوم على شراكة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بهدف إحياء التراث وترقية الصناعات الثقافية والإبداعية، بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الترويج للمنتجات والمعارض، وتطوير تطبيقات عبر مواقع الويب لتمكين الزوار من التعرف على المتاحف والمواقع الأثرية عن بعد.

أوضح البروفيسور سليمان شيبوط في تصريح لـ»الشعب» أن هذه المقاربة «تأتي انسجاما مع الدور المتنامي للمؤسسات الناشئة في دعم قطاع الثقافة ضمن مسار التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤسسات الناشئة التي تهتم بالتراث الثقافي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة (ديار دزاير) التي تهتم بالتسويق الإلكتروني والتمويل الإلكتروني وفق الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تنشيط قطاع الحرف والصناعة التقليدية، بفضل تخصيص منصة خاصة بالحرفيين، تتيح لهم الفرصة للوصول إلى سوق أوسع، وترويج منتجاتهم الثقافية».وأضاف المتحدث أن هناك «كثير من الأفكار والمشاريع الابتكارية ذات البعد الثقافي التي حصلت على أوسمة، خاصة بعد القرار الوزاري 75-12، الذي أعطى دفعة قوية وحرك نشاط المؤسسات الناشئة داخل الجامعة، وفتح المجال للابتكار في مختلف المجالات، من الثقافة والفلاحة إلى الصناعة والسياحة، مما ساهم في بروز مشاريع ابتكارية متنوعة، منها ما يتعلق بالتراث الثقافي عبر تصاميم وبرامج افتراضية لزيارة المواقع الأثرية والسياحية».
ويرى البروفيسور شيبوط أن «إحداث مؤسسات ناشئة في مجال الثقافة والفنون مهم جدا في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، خاصة أن الكثير من الدول حققت فوائد من جراء اهتمامها بالاقتصاد البنفسجي، واستغلال التراث الثقافي من أجل تحقيق عوائد مالية»، مؤكدا أن «الجزائر تتمتع بتنوع ثقافي ثري، يعكس تاريخها العريق، من حرف وآثار وموسيقى وصناعة تقليدية ومأكولات وملابس تقليدية».
وفي تحليله لواقع المؤسسات الناشئة، اعتبر الأستاذ شيبوط أن «كل المؤشرات والإجراءات تؤكد على أن هناك حرص على التحسين المستمر في النظام البيئي للشركات الناشئة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة للمؤسسة المصغرة والناشئة، والتحفيزات والتسهيلات الجبائية الممنوحة لهم، وتطوير هياكل الدعم، خاصة مع التغييرات التي حصلت في الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وتغييرها إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية». ودعا في هذا السياق إلى «تطوير وتنويع مصادر التمويل، سواء عن طريق البورصة أو ملائكة الأعمال»، معتبرا أن «هذا الجانب يبقى العائق الوحيد أمام أصحاب المشاريع»، كما شدد على أن المؤسسات الناشئة «لها دور فعال في تحديث الحرف التقليدية وترويجها، وتثمين التراث الثقافي بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».