دعا ممثّل الجمهورية الصحراوية لدى منطقة الكاريبي، السفير محمد زروق، حكومة ترينيداد وتوباغو ودول الكاريبي عامة، إلى مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتباره حقا مشروعا كفلته الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال زروق في مؤتمر صحفي مشترك مع ديفيد عبد الله، رئيس حركة العدالة الاجتماعية والناشط النقابي البارز، بمقر نقابة عمال حقول النفط ببورت أوف سبين، أنّ الصحراء الغربية تمثّل آخر مستعمرة في إفريقيا، مؤكّدا ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وديمقراطية عبر استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة.
وأشار إلى استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مستعرضا حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي من انتشار أكثر من سبعة ملايين لغم أرضي، وفرض قيود على الإعلام المستقل، إلى جانب الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.
وشدّد الدبلوماسي الصّحراوي على أن احترام السيادة الصحراوية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي أمر لا بد منه، وأن قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقة بالجمهورية الصحراوية “يجب أن تنفّذ بشكل عاجل”، داعيا الدول والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تصفية الاستعمار وحماية حقوق الإنسان.وأشاد في الوقت ذاته بمواقف حكومة ترينيداد وتوباغو والمجتمع المدني، معتبرا التزامهم بالقانون الدولي ودعمهم لمبدأ تقرير المصير “نموذجا إيجابيا”. كما لفت زروق إلى القمة المقبلة بين مجموعة الكاريبي (الكاريكوم) والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 6 و7 سبتمبر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، معتبرا إياها “محطة مهمة لإعادة التأكيد على القيم المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة والعدالة”.
وختم قائلا: “إنّ السّلام العادل والدائم في الصحراء الغربية ممكن فقط من خلال الالتزام بالقانون الدولي، وإشراك الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله عبر استفتاء حر وذي مصداقية”.