قرّر وزير الأمن القومي الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الاثنين، السماح لنحو 100 ألف صهيوني إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.
قال مكتب العنصري المتطرف بن غفير، إن هذا الأخير أعطى الضوء الأخضر لعدّة مستوطنات للحصول على رخصة سلاح ناري خاص”، و«هذا يعني أن حوالي 100 ألف صهيوني إضافي سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح ناري خاص”.
وبحسب مكتب العنصري بن غفير، فإنّه منذ بداية سياسة التسليح، تمّ إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.
وأطلق بن غفير سياسة تسليح الصهاينة، بمَن فيهم مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.
وأثارت سياسة التسليح جدلا واسعا في الكيان الصهيوني، خاصة بعد حوادث قتل فيه صهاينة برصاص صهاينة آخرين اعتقدوا أنهم فلسطينيين.كما كشفت وسائل إعلام الاحتلال عيوبا كثيرة في إصدار تراخيص سلاح، بما في ذلك لأشخاص غير مؤهلين لحمل السلاح بالأساس.
وبوتيرة يومية يشن مستوطنون صهاينة هجمات، كثير منها بأسلحة نارية، على مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لتهجيرهم قسريا والاستيلاء على أراضيهم.