أكّد المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة، أن مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تحولت من فرصة للتنمية إلى أداة للنهب الاستعماري على حساب الحقوق الإنسانية والبيئية للشعب الصحراوي.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنّ “سياسات الطاقة المفروضة في الإقليم تقوم على منطق استعماري يهدف إلى مواصلة استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، دون موافقته، في خرق صارخ للقانون الدولي”.
وأبرز المرصد أن الصحراء الغربية تتوفر على أفضل المقومات من حيث سرعة الرياح وشدة الإشعاع الشمسي، ما يجعلها “أرضا مثالية” لإنشاء محطات عالية المستوى تسير بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، غير أن هذه المشاريع “لا تعود بالنفع على أصحاب الأرض، بل تستغل لصالح شركات مغربية وأجنبية”.كما حذّر المرصد من المخطّطات التي يسعى المغرب إلى تنفيذها، بدعم من شركات دولية، لتحويل الصحراء الغربية إلى قاعدة رئيسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك، وتصديرهما إلى أوروبا تحت غطاء “الانتقال الطاقوي” و«الالتزامات المناخية”.
واعتبر أنّ هذه المشاريع التي يتم تسويقها “‘كرمز للاستدامة”، تخفي في جوهرها نفس المنطق الاستعماري المتمثل في استغلال الموارد الطبيعية للشعوب المحتلة وحرمانها من حقوقها السيادية.
وأكّد المرصد أنّ ما يجري يمثل “ظلما بيئيا سافرا”، حيث تستغل أراضي الصحراء الغربية وطاقتها المتجددة لتثبيت الاحتلال المغربي بدل أن تسهم في تحسين ظروف معيشة الشعب الصحراوي، الذي يعيش تحت الاحتلال، مشددا على أن الحديث عن “طاقة خضراء” في ظل استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان “ليس سوى تناقض صارخ”، وأن “العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق فوق أسس الظلم الاستعماري”.
