طالبت حركة السّجناء السياسيين الصّحراويين بالضغط على النظام المغربي لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين، الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة عقب محاكمات غير عادلة، وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
نظّمت الحركة، حسب ما أورده الموقع الإعلامي الإسباني “ألفونسو لافارغا”، وقفة أمام قصر سانتا كروز بمدريد، حيث جدّدت المطالبة بأن تضغط إسبانيا على النظام المغربي من أجل إطلاق سراح الصحراويين المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقهم في تقرير المصير.
ورفع أعضاء الحركة ومتضامنون مع القضية الصحراوية لافتات كتب عليها: “الحرية للمعتقلين الصحراويين في السجون المغربية”، ورفعوا الأعلام الصحراوية وصور العشرات من الصحراويين، الذين يقضون أحكاما صادرة في محاكمات بلا ضمانات، كما أكدت ذلك منظمات حقوقية ومحامون دوليون وهيئات تابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحركة، لويس بورتيو: “لقد عدنا إلى وزارة الخارجية للمطالبة بحرية السجناء السياسيين الصحراويين، وحرية الشعب الصحراوي بأسره، في تضامن مع القضية الفلسطينية، التي تعد اليوم القضية الأكثر إلحاحا”. وأضاف أن “القضيتين الفلسطينية والصحراوية مرتبطتان ارتباطا وثيقا، وعلى الشعبين أن ينالا الحرية”، مؤكدا: “سنواصل الدفاع عن القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية” مع التظاهر كل يوم اثنين.

لا صمـت علـى الانتهاكـات

 أمّا السّجناء الصحراويون – يضيف المتحدث – فيقضون أحكاما ثقيلة تصل إلى السجن المؤبد، ويعيشون في ظروف قاسية، حيث يحتجز كثيرون منهم في عزلة طويلة، ويحرمون من العلاج رغم معاناتهم من أمراض سببها لهم التعذيب والانتهاكات.
يشار إلى أنه منذ أزيد من أربع سنوات تنظم الحركة اعتصامات للمطالبة بحرية السجناء الصحراويين أمام المبنى القديم لسجن “كورتي”، الذي أصبح اليوم مقر وزارة الخارجية الإسبانية.

الإضـراب عــن الطّعــام..وسيلـــة مقاومــــة

في السياق، شرع الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك والمتواجد بالسجن المحلي أيت ملول 2 بضواحي مدينة أكادير المغربية، أمس، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة احتجاجا على قساوة ظروف الاعتقال، وما يرافق ذلك من عزلة انفرادية ومعاملة غير إنسانية ومهينة.
وحسب ما توصّلت إليه رابطة حماية السجناء الصحراويين، تعود دوافع الأسير المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال في خوض الإضراب الانذاري عن الطعام إلى الاحتجاج على الممارسات غير القانونية المرتكبة في حقه، والتي كان آخرها المنع من الزيارة، بالإضافة إلى تجاهل كافة المطالب المتصلة بتحسين ظروف الاعتقال، ووقف كل أشكال التمييز العنصري وفك العزلة الانفرادية المفروضة عليه منذ ماي 2018 في السجن المحلي تيفلت 2، ثم في سجن أيت ملول 2.