جددت جبهة البوليساريو التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير، مشددة على أن إنهاء 50 عاما من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية هو اختبار حاسم لمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولالتزامهما بإقامة نظام دولي يستند إلى القواعد القانونية.
جاء الموقف في مذكرة لجبهة البوليساريو بعث بها القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ذكرت فيها بأن مسألة الصحراء الغربية تدخل ضمن مسائل إنهاء الاستعمار المدرجة في قائمة الأمم المتحدة والتي يملك شعبها الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقا لقرار الجمعية العامة 1314 (15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
واستعرضت جبهة البوليساريو مختلف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975، ومختلف الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تؤكد كلها على أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية وأن وجوده في الإقليم هو احتلال قسري غير شرعي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، كما ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز ضم الأراضي بالقوة.

لا لفرض سياسة الأمر الواقع

كما توقفت عند خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) التي وافق عليهما الطرفان (المغرب وجبهة البوليساريو)، كما وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع، وبناء على ذلك أنشأ مجلس الأمن تحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأبرزت جبهة البوليساريو في المذكرة، أنها قدمت كل التنازلات الممكنة بهدف المضي قدما في تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات ذات الصلة، وهي لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بولاية بعثة المينورسو وباحترام إرادة الشعب الصحراوي التي يعبر عنها بحرية في استفتاء تقرير المصير الذي تنظمه الأمم المتحدة وتشرف عليه.
كما شددت على أنه «يجب على الدول الملتزمة بالتشبث بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقف التغاضي عن محاولات المغرب فرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة»، مبرزة تقاعس المغرب عن الوفاء بالتزاماته أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تقيّد تام بالميثاق الأممي

وعبرت جبهة البوليساريو في بيان توج اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية، برئاسة السيد إبراهيم غالي، عن استعدادها التام للعمل في إطار التقيد التام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وكذا القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك تعزيز واحترام حقوق الإنسان والشعوب، وبالتالي التوصل إلى حل سياسي عادل وسلمي ومقبول من الطرفين يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

 لا حظ للمقترح الاستعماري

وفي نفس السياق، أشارت إلى أن «المغرب يواصل أيضا توريط أطراف ثالثة في الصحراء الغربية المحتلة عبر ما يسمى بالإعلانات الدبلوماسية وترتيبات المعاملات وغيرها ضمن مساعيه الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم»، مستدلة في هذا الإطار بمساعيه لحشد الدعم لمقترحه الاستعماري في محاولة لإحباط عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.
وقالت في هذا الصدد: «البلدان التي تحترم نفسها وتلتزم بصدق بالتمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يمكنها أبدا القبول بهذا المقترح الاستعماري الذي يتعارض مع كل المبادئ التي تعمل من أجلها الأمم المتحدة أو تأييده أو الإشادة به».وحذرت من هذا «المقترح» كونه نهج محفوف بالمخاطر، لأنه يكافئ المغرب على استخدام القوة بشكل غير قانوني في احتلال الصحراء الغربية التي هي إقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

الجمهورية الصحراوية حقيقة ثابتة

واعتبرت الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية في 1976 العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي، «تجسيد عملي للتمسك المشروع للشعب الصحراوي بالاستقلال وبناء دولته التي جعل منها واقعا وطنيا وإقليميا ودوليا لا رجعة فيه»، مؤكدة أن «الدولة الصحراوية هي عنصر مركزي للتوازن في المنطقة وهي مدافع قوي عن المبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، ومنها مبدأ احترام الحدود القائمة عند تحقيق الاستقلال، وهو ما يشكل ركيزة رئيسية للسلام والاستقرار في أفريقيا».
وخلص ذات المصدر إلى أنه بعد مرور 50 عاما من احتلال المغرب للصحراء الغربية، فإن إنهاء الاستعمار اليوم هو «اختبار حقيقي لمصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، مشددة على «ضرورة وقف التغاضي عن اعتقاد المغرب بأنه قادر على فرض إرادته بالقوة على الشعب الصحراوي بواسطة مخططاته وسياسات الأمر الواقع التي ينتهجها، فهذا ليس وقت التهاون والتقاعس».