قانون الاستثمار الجديد والتسهيلات البنكية..أوراق قوية

دعا الخبير الجيو-اقتصادي والمختص في تقويم المؤسسات والمشاريع، جلول سلامة، أصحاب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من مديرين وصناع القرار إلى النزول إلى الميدان واستغلال الفرص التي يتيحها معرض التجارة البينية باعتباره منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين مختلف الدول والمؤسسات، وتوقيع عقود وإبرام صفقات مباشرة مع نظرائهم الأفارقة.

أكد جلول سلامة في تصريح لـ«الشعب” أهمية تواجد مسؤولي المؤسسات الاقتصادية بأجنحتهم على مستوى المعرض وعدم اكتفائهم بممثليهم، وذلك من أجل اتخاذ القرار بعين المكان في حال تسجيل فرص للشراكة أو عقد اتفاقيات مع نظرائهم من الأفارقة المشاركين، مشيرا إلى أن مشاركة المؤسسات الجزائرية في هذا الفضاء ليست رمزية، بل هي فرصة استراتيجية للتعريف بالمنتجات الوطنية وإبراز قدراتها التنافسية، والانفتاح على أسواق جديدة، بما يساهم في دفع عجلة الصادرات وتعزيز مكانة الاقتصاد الجزائري إقليميا ودوليا.
وأوضح الخبير سلامة أن مثل هذه التظاهرات تتيح لصناع القرار على مستوى المؤسسات الجزائرية، الاحتكاك المباشر مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة لتبادل الخبرات والتجارب بطريقة بينية، واستكشاف آفاق أوسع للاستثمار والشراكة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم جهود تنويع اقتصادنا الوطني.
وأكد المتحدّث على ضرورة انخراط المتعاملين الاقتصاديين في مثل هذه الفضاءات الاقتصادية، خاصة وأن الجزائر حريصة على مواصلة دعم مؤسساتها وتشجيعها، إيمانا منها بأن قوة الاقتصاد تكمن في ديناميكية مؤسساته وقدرتها على المنافسة والابتكار، ناهيك عن وضع توقعات بتسجيل تبادل البينية بين الشركات سيكون في حدود 44 مليار دولار.
وحسب المختص في تقويم المؤسسات والمشاريع، فالمعرض فرصة مهمة للتجارة البينية بين 140 دولة إفريقية مشاركة، ما يفرض على الفواعل المؤسساتية الوطنية اغتنام الفرص وعدم الاكتفاء بالمشاركة الرمزية والتركيز على الجاذبية الاقتصادية، من خلال إبراز المقومات الاقتصادية للجزائر كفرص للاستثمار والتجارة، وشرح التسهيلات الإدارية والجمركية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، مع استغلال العلاقات الجيدة التي تربط بلادنا بأغلب الدول الإفريقية من أجل النهوض بحجم المبادلات التجارية.
واعتبر سلامة أن الجاذبية الاقتصادية للجزائر هي التي تجعل الأفارقة يهتمون بالتجارة البينية معها، تعززها الإرادة السياسية لكل الأطراف سيما من الجانب الجزائري والتي يجب أن تترجم بإنجازات عملية في الميدان من خلال هذا المعرض، واستغلال التسهيلات المالية التي وضعتها الجزائر بموجب قانون الصرف، وتدويل البنوك من خلال فتح فروع لها بالدول الإفريقية على غرار بنك “سينيغا” الموجه لـ14 دولة، من أجل مرافقة المستثمرين والمصدرين، ما يؤكد انفتاح بلادنا على محيطها الإفريقي ورغبتها في الذهاب لأبعد من ذلك.
وبناء عليه، تكتسي مشاركة المؤسسات الجزائرية في معرض التجارة البينية أهمية كبيرة على عدة مستويات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو حتى الترويجي، حيث يمكّنها من عرض منتجاتها وخدماتها والتعريف بها في أسواق إقليمية ودولية، والمساهمة في تنويع الزبائن والشركاء التجاريين بدل الاعتماد على سوق محلي محدود، أو من خارج القارة.
وتساهم هذه المشاركة أيضا – يقول سلامة – في تعزيز الصادرات، حيث يوفر هذا المعرض منصة لتوقيع عقود وصفقات مباشرة، ناهيك عن تشجيع المؤسسات على التوجه نحو التصدير، بما يرفع من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة، ناهيك عن التعريف بالمنتجات الجزائرية وإبراز الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتصحيح الصورة النمطية حول محدودية الإنتاج المحلي.
في المقابل، يسمح هذا الحضور المكثف للمؤسسات الجزائرية بتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على الابتكارات والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، ونسج علاقات تعاون وشراكة مع مؤسسات إفريقية، ناهيك عن تشجيع الاستثمار، حيث يمثل هذا المعرض التجاري البيني واجهة للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر، وجذب المستثمرين الأجانب عبر إبراز الإمكانات المتاحة، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية المؤسسات الجزائرية، واستحداث فرص عمل جديدة بتوسيع النشاط التجاري.