دعا معتقل سياسي مغربي سابق، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي حراك الريف، مؤكداً أن استمرار اعتقالهم يشكل خرقاً صارخاً للقانونين المغربي والدولي، ويناقض ما يروّجه النظام حول “الإنصاف والمصالحة”.
في كلمة ألقاها خلال ندوة رقمية نظّمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء السبت، اعتبر السجين السياسي السابق، أن تعامل النظام المغربي مع ملف معتقلي حراك الريف اتسم بتشدد غير مسبوق، رغم ما وصفه بتاريخ طويل لهذا النظام في استخدام القمع، مشيراً إلى أن هذه القضية أعادت النقاش حول أوضاع الحريات والعدالة الاجتماعية.

العادات القمعية للمخزن تفاقمت

 وأكّد المعتقل المغربي السابق أن قضية هؤلاء المعتقلين تذكّر بأن بعض “العادات القمعية القديمة للنظام لم تتغير، بل تفاقمت”، مشيرا إلى أن “الحملات الإعلامية لا يمكن أن تخفي الحقيقة: قادة الحراك السلمي يقضون أحكاماً تصل إلى 20 سنة فقط بسبب احتجاجاتهم السلمية”.
واستحضر جذوره الرّيفية، مذكّراً بمجازر 1958 و1959 التي طالت المنطقة، وبوفاة أحمد الزفزافي، والد قائد الحراك ناصر الزفزافي، معتبراً أن رحيله “أعاد إلى ذاكرتنا صور القمع والمقاومة معاً”. وأضاف أنّ معاناة ناصر تذكره بتجربته الشخصية، حيث توفي والده أثناء قضائه عقوبة سجنية من 12 سنة دون أن يسمح له بوداعه، ثم فقد والدته وهو في المنفى.
وسرد المتحدّث تجربته الشخصية في الريف، مبرزاً أنه نشأ على قصص المجازر، وأنه كان شاهداً بدوره على أحداث جانفي 1984 عندما قُمع سكان مدن الناظور والحسيمة وتطوان، في أعقاب وصف الملك الحسن الثاني لأهل الريف بـ “الأوباش”. وأكد أن “الفجوة بين أهل الريف والسلطات أعمق من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن السياسات القمعية فشلت في إخضاعهم”.
كما استعرض تقارير منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي أكّدت سلمية حراك الريف سنة 2017، مبيناً أن السلطات اعتقلت حينها أكثر من 1700 شخص، وهو ما وصفه بأنه “أكبر عدد من الاعتقالات منذ الاستقلال”. وأوضح أن 54 ناشطاً حوكموا في جوان 2018 بتهم مرتبطة بأمن الدولة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية وصلت إلى 20 سنة سجناً.
وأشار إلى أن المحاكمات “لم تكن عادلة”، وأن إدانات عديدة بُنيت على “اعترافات انتزعت تحت التعذيب”، لافتاً إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه أقر حينها باستخدام التعذيب، لكن تقريره لم يُنشر. وذكّر بأن أبرز قادة الحراك ما زالوا خلف القضبان، منهم: ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، سمير إغيد، زكرياء أضهشور، محمد حاكي، ومحمد جلول.

ضربة قاضية للنّظام المخزني

 ولفت السجين السياسي المغربي السابق إلى أن “هناك إجماعاً وطنياً ودولياً على أن هؤلاء الشباب اعتُقلوا فقط بسبب نشاطهم السلمي”، مشيراً إلى دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج عنهم، ومشدّداً على أن “الضربة القاضية لمصداقية النظام جاءت من الأمم المتحدة”. ففي أوت 2024، اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال ناصر الزفزافي تعسفي وينتهك القانون الدولي، وطالب بإطلاق سراحه فوراً.
وقال إنّ هذا الفريق خلص إلى أن الزفزافي “اعتُقل فقط بسبب احتجاجه وتعبيره السلمي عن رأيه”، وأن اعتقاله “ليس حالة معزولة بل يدخل في إطار استهداف هويته ونشاطه”، مشيراً إلى أن الفريق الأممي اعتبر اعتقال آخرين مثل مراد الزفزافي ومنير بن عبد الله تعسفياً أيضاً.
وتابع: “لقد حاولتُ شخصياً في 2017 تقديم خطة هادئة للخروج من الأزمة، لكن لم يصلني أي رد. والكثيرون غيري حاولوا دون جدوى”. وأضاف: “بعد ثماني سنوات، نحن بحاجة إلى تحرك حازم. يجب أن يكفّ السياسيون عن الضغط على معتقلي الرأي لطلب العفو، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة”.