رهان متجدّد على رفع نسبة الإدماج للتخلص من التبعيـة

استقطب مصنعو قطع غيار السيارات، خلال صالون السيارات الإفريقي، المنظم بالجزائر العاصمة ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية، اهتماما واسعا من الجمهور، كما تمكنوا من إبرام عدة عقود تصدير، تماشيا مع طموحات الحكومات الإفريقية الرامية لبناء صناعة سيارات قارية متكاملة تعتمد بشكل متزايد على المكونات المصنعة محليا، حسب ما عاينته “وأج” خلال جولة بأروقة المعرض.
أكد مسؤولو مؤسسات جزائرية مشاركة في الصالون أن الحدث وفر فرصة حقيقية لعقد شراكات جديدة تعزز الطموح القاري نحو صناعة سيارات إفريقية بقطع غيار إفريقية.
أوضح مزيان قادري، المدير العام لشركة “بريكس” لصناعة ألواح فرامل السيارات ببرج بوعريريج، أن شركته، التي تغطي حاليا 40 إلى 45 بالمائة من احتياجات السوق الوطني، وقعت اتفاقيات تصدير مع شركات ليبية وسنغالية وجنوب إفريقية، مشيرا إلى أن الطموح قائم لتوسيع الشراكات نحو أسواق أخرى، في إطار رؤية إفريقية متكاملة لتصنيع السيارات.
وأضاف أن إنشاء شبكة صناعة إفريقية مدمجة مع صناعة السيارات، تصنع فيها كل دولة جزءا من القطع المطلوبة خلال السنوات القادمة، “ليس شيئا مستبعدا ولا صعبا كما يتصور البعض، شرط أن تتم المرافقة بشكل جيد”.
من جهته، أبرز ياسر رحيلي، مدير المبيعات بشركة “سيرتا أوتوموتيف” بقسنطينة، أن مؤسسته تنتج حاليا نحو 30 نوعا من قطع الغيار المتعلقة بأنظمة تعليق المركبات بنسبة إدماج محلي تصل إلى 95 بالمائة، مع السعي لرفع عدد المنتجات إلى 100-200 في غضون سنة، بما يسمح لها بخوض تجربة التصدير نحو القارة الإفريقية. وأشار إلى أن المحادثات التي أجرتها المؤسسة مع شركاء من جنوب إفريقيا خلال المعرض، ستمكنها من نقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتجات الجزائرية.
وأكد أن بلوغ هدف الاندماج الإفريقي ليس مستحيلا، خاصة مع دخول عدة شركات عالمية لصناعة السيارات غمار التصنيع في إفريقيا، لا سيما في الجزائر، حيث تفرض الدولة على هذه الشركات حدا أدنى من نسبة الإدماج المحلي، مما يجعل شركته وغيرها “أفضل رواق لتزويد هذه السيارات بقطع 100 بالمائة جزائرية”.
أما شركة “فريكسيون تك”، التي تصنع بطاريات السيارات في إطار شراكة جزائرية ألمانية، فأعلن رئيس مجلس إدارتها، سليم هواري، عن اقترابها من توقيع مذكرات تفاهم مع شركات سنغالية وإيفوارية لتصدير منتجات تصل قيمتها إلى مليوني دولار، بعد أن بدأت فعليا في تصدير أحد أنواع بطارياتها إلى ألمانيا.
وأوضح هواري أن الشركة تنتج حاليا مليوني بطارية سنويا عبر مصنعيها بوهران، مما يجعلها “أحد أهم المساهمين في نسبة الإدماج المحلي للسيارات المصنعة في الجزائر”، كما أكد أن إفريقيا ملزمة حاليا بإنشاء شبكة لقطع الغيار المحلية.
واعتبر بأن القارة غير قادرة في الوقت الحالي منافسة الشركات الكبرى في مجال التصنيع، إلا أنها ستتمكن بسهولة من إنشاء نسيج مناولة، بنسبة إدماج تتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة في صناعة سيارات هذه الشركات محليا.

نسبة إدماج بـ70 بالمائة من المدخلات الإفريقية

بدورها، أبرزت يسرى بوناب، مسؤولة المبيعات التصديرية لعلامة “إيريس” لصناعة إطارات العجلات، الحضور القوي للعلامة في المعرض، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة بإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، منها مصر وتونس وموريتانيا وليبيا وجنوب إفريقيا، في حين أعلنت عن استعدادها لإطلاق خط إنتاج جديد خاص بإطارات الوزن الثقيل.
وقد أبدت عدة شركات إفريقية اهتمامها بمنتجات العلامة خلال زيارتها لجناحها في المعرض -حسب المتحدثة- حيث تجري حاليا تحضيرات لعقد شراكات مستقبلية في مجال التصدير.
واعتبرت بوناب ارتباط العلامة باتفاقية مع مختلف منتجي السيارات بالجزائر دليلا عمليا على إمكانية تجسيد التكامل الإفريقي في صناعة سيارات تعتمد بشكل متزايد على المناولة المحلية.
ويبقى تحقيق هذا الطموح مرهونا بتطوير البنى التحتية وتوحيد المعايير التقنية وتسهيل التنقل داخل القارة، لمواكبة التحولات العالمية في صناعة السيارات.
وأوضح المشاركون من مختلف الدول الإفريقية في جلسات النقاش العديدة التي عرفها المعرض أن الهدف المسطر يتمثل في بلوغ نسبة إدماج تقدر بـ70 بالمائة من المدخلات الإفريقية في المركبات المصنعة داخل القارة، بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية الصناعة الميكانيكية الإفريقية في مواجهة الأسواق الخارجية.
وأفادت الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات أن القارة تنتج حاليا نحو 1.2 مليون سيارة سنويا، أغلبها يعتمد على قطع غيار مستوردة، مشيرة إلى أن الطموح يتمثل في رفع الإنتاج إلى ما بين 3.5 و5 ملايين سيارة سنويا بحلول عام 2035، بفضل توسيع الاستثمارات في مجال المناولة وتكثيف الشراكات العمومية والخاصة.
وتتواصل اللقاءات على مستوى قصر المعارض، الذي يحتضن المعرض، لتباحث إمكانية توقيع عقود شراكة كبرى، فيما أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك) عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة مليار دولار لدعم الصناعة الميكانيكية بالقارة.