أكد إريك هاغن، من منظمة “مراقبة موارد الصحراء الغربية”، أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يجب أن يكون المبدأ التوجيهي الذي تحترمه جميع الأطراف الثلاثة، بما في ذلك الشركات، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بهذا المبدأ.
أوضح هاغن، أن أكثر من 50 شركة نشطة بشكل غير مشروع في الصحراء الغربية المحتلة عبر قطاعات مختلفة، أغلبها أوروبية، مع تزايد مشاركة شركات من أمريكا الشمالية والشرق الأقصى ودول أخرى.
وأضاف، أن هذه الشركات غالباً ما تتجاهل الإطار القانوني الدولي، وتبرر أنشطتها بالمنفعة العامة، متجاهلة القضية الأساسية المتمثلة في حق الصحراويين في تقرير المصير والاعتراف بهم كشعب مستقل.
وانتقد هاغن ما وصفه بـ “التجميل البيئي للاحتلال”، كما ندد بانهيار الرقابة على الاستثمارات الأخلاقية، معتبراً أن قطاع الاستثمارات الأخلاقية تضرر خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة اندماج اللاعبين الماليين الكبار، ما أدى إلى ضعف الرقابة والفحص النقدي على الشركات المنخرطة في مناطق تقع تحت الاحتلال مثل الصحراء الغربية وفلسطين.
وشدد هاغن على أن ما يسمى “التنمية الاقتصادية” في المنطقة، يمثل في الواقع نهباً للثروات الطبيعية الصحراوية بدعم من الشركات الغربية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الممارسات غير القانونية في الأراضي الصحراوية المحتلة وعلى رأسها نهب الثروات الطبيعية.