استغلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول الاجتماعي الجديد، لتنبه الحكومة المخزنية، مرة أخرى، إلى خطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب، في ظل تغول الفساد وتنامي وتصاعد الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة.
نددت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة، معتبرة أن الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها.
وعبرت المركزية النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، عن رفضها القاطع لكل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، مشددة على أن أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر.
كما عبر ذات المصدر، عن رفضه لأي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات. وطالب الدولة والحكومة بفرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية. كما دعت كل أجهزتها النقابية إلى التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
