أنجزت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، بادرت بها في الفترة الممتدة من 22 يناير إلى 29 يونيو 2025، تحضيرا لاستحداث إطار تنظيمي شامل يحدّد كيفيات سير وتنظيم الهيئات التشاركية المحلية.
بحسب الوزارة، فإنّ الدراسة التي أعدّتها مديرية الحكامة المحلية تحت عنوان “الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، فرص وتحديات”، تأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل المواطن طرفا فاعلا في النشاط العمومي، من خلال المشاركة والتشاور بين السلطات المحلية والمواطنين في حلّ المشاكل وتقييم السياسات العمومية.
وقد تمّ إدراج هذا المسعى كمحور أساسي في تصور الإستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، بمشاركة الهيئات الاستشارية التابعة لرئاسة الجمهورية، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وممثلين عن وزارة الداخلية.كما تندرج الدراسة في إطار “التحضير لوضع إستراتيجية قطاعية في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، تحضيرا لاستحداث إطار تنظيمي شامل يحدّد كيفيات سير وتنظيم الهيئات التشاركية المحلية، على غرار لجان المدينة والمجالس الاستشارية على المستوى المحلي، وذلك طبقا لأسس الديمقراطية التشاركية المكرّسة بموجب الأحكام الدستورية والقانونية.
وقد أظهرت بعض نتائج الدراسة الميدانية، أنّ 67 بالمائة من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، أبدوا اهتماما أكبر بالعمل التشاركي، ما يعكس “ضرورة تركيز الجهود على فئة الشباب وأنّ 64 بالمائة يرون أنّ أداء المجلس الشعبي البلدي مرتبط بشكل وثيق بإشراك المواطنين، فيما أكّد 60 بالمائة ممّن شملتهم الدراسة أنّ مشاركة المواطنين تُسهم في رفع نجاعة تسيير المرافق العمومية”.
كانت الوزارة قد شرعت في إعداد الدراسة الميدانية، من خلال توزيع استمارة استبيانية سمحت برصد مختلف الآراء والاقتراحات لدى المواطنين والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديّين العموميين والخواص، تعزيزا لكل مسعى يبادر به في سياق وضع إستراتيجية قطاعية وفق أسس صلبة وملائمة، وذلك بهدف رصد جميع أشكال وأنماط المشاركة، وتقييم مختلف الفرص، والصعوبات، والاقتراحات في مجال مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية.وقد تضمّن الاستبيان 40 سؤالا موزّعا على 6 محاور أساسية، وبلغ عدد المبحوثين الإجمالي بعد ملء واسترجاع الاستمارات الاستبيانية (34.275) مبحوثا، موزّعين على 56 ولاية، بالإضافة إلى نتائج المرصد الوطني للمجتمع المدني.وتبنّت الدراسة جملة من التوصيات تضمّنها تقرير اعتمد النتائج الإحصائية المتوصل إليها كمؤشّرات تفسير وفهم أثر الديمقراطية التشاركية في التسيير المحلي، كما وضع منهجية عمل موحّدة في مجالات الميزانية التشاركية، وكذا الدور التنموي/الاقتصادي للجمعيات، من خلال اعتماد أطر تعاقدية في تمويل المشاريع الجمعوية المنجزة.
من بين ما أوصى به التقرير، استغلال نتائج الاستبيان خلال إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالديمقراطية التشاركية، إعطاء أولوية وأهمية للتنظيمات التمثيلية وتعزيز دورها في إشراك المواطنين لتسيير الشأن المحلي وأخذ القرارات المحلية وتعزيز آليات المشاركة، عن طريق استحداث هيئات تشاركية محلية.