أسواق جوارية ومعارض محلية عبر كل ولايات الوطن

 تشهد الأسواق والمكتبات المتخصّصة في بيع المستلزمات المدرسية، حركة نشطة في الجزائر عشية حلول العام الدراسي الجديد 2025/2026، وإقبالاً لافتًا لأولياء التلاميذ لاقتناء ما يحتاجه أبناؤهم من أدوات ولوازم دراسية تباع بأسعار منخفضة ومعقولة مقارنة بالمواسم الفارطة.
 شرع عدد كبير من أولياء التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بمعية أبنائهم المتمدرسين، في اقتناء الأدوات المدرسية بمختلف استعمالاتها وأغراضها التربوية، تحسّبا للدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد، الذي سيكون بداية من يوم الأحد القادم 21 سبتمبر الجاري.وتشير المعطيات إلى انخفاض محسوس في أسعار المستلزمات المدرسية، يعود لارتفاع كبير في عدد المتعاملين الاقتصاديّين المحليّين المستثمرين في هذا المجال، وكذا تواجد أسواق جوارية ومعارض محلية عبر كل ولايات الوطن الثماني والخمسين، التي لعبت دورًا أساسيًا في توفير هذه السلع الضرورية بوفرة وأسعار في المتناول منذ أسابيع.
في هذا الخصوص، ترأس الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، قبل أيام قليلة، بقصر الحكومة، اجتماعًا في إطار التحضير للدخول المدرسي 2025-2026، وتعزيزا للجهد المبذول حاليا من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديّين، من أجل توفير الأدوات المدرسية وتسويقها بأسعار تفضيلية وفي متناول الأولياء والتلاميذ.
خُصِّص هذا الاجتماع، لتنظيم معارض جهوية على مستوى الولايات الكبرى، ومعارض ولائية، ونقاط تسويق محلية للأدوات المدرسية، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى توفير أحسن الظروف للدخول المدرسي المقبل.
وقد شارك في لقاء العمل، كل من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
تعليقًا على الموضوع، أكّّد الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين، أنّ الأسواق الجوارية والمعارض الخاصة بالمستلزمات الدراسية، صارت أداة فعّالة لتخفيف أعباء الدخول المدرسي، وتحسين وفرة العروض، إذا ما سُيِّرت بذكاء وفعالية وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح البروفيسور ساري نصر الدين، في تصريح خصّ به «الشّعب»، أنّ مساهمة المتعاملين الاقتصاديّين المحليّين تتمظهر في ثلاثة محاور متكاملة، أولها يتعلّق بالرفع المسبق للمخزون عبر التعاقد المباشر بين المصنّعين والمورّدين من جهة، والبلديات والجمعيات من جهة أخرى، ممّا يقلّل من مخاطر الندرة الفجائية، ويضمن تدفقًا سلسًا ومنتظمًا للسلع المدرسية.
أما ثانيًا، البيع بهوامش ربح مخفضة أو بسعر التكلفة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات، وثالث المحاور يكمن في تنويع قنوات التوزيع بفتح نقاط قريبة من الأحياء والبلديات وقاعات المعارض المعروفة، مع تمديد ساعات العمل في الأسبوع الأخير الذي يسبق الدخول المدرسي، بغية تحسين وصول الأولياء، وتقليص الضغط على الباعة، وبالتالي الحدّ من عمليات المضاربة والإحتكار، بحسب قوله.وأضاف ساري، وهو رئيس فريق بحث بمخبر الشراكة والاستثمار بجامعة سطيف 1، أنّ أثر هذه المبادرات في كبح المضاربة، يتجلى في زيادة العروض المنتظمة، ونشر أسعار مرجعية معلنة في نقاط البيع وعلى المنصات الرّقمية، ما من شأنه الحدّ من التسعير العشوائي والارتجالي، وإعطاء معيار مقارنة واستجابة فورية للمستهلك بناءً على ما هو مصرّح به من قيمة للسلع.
كما أنّ حضور المتعاملين الاقتصاديّين بشكل نظامي، يقلّص تلقائيًا من دور التجار الوسطاء في السوق، غير أنّ القضاء نهائيًا على ظاهرة المضاربة، يتطلّب تلازمًا بين الاستمرار في تزويد الأسواق الجوارية التضامنية والمكتبات المعتمدة باللوازم المدرسية، ومواصلة الرّقابة الميدانية الرّسمية على الفواتير وهوامش الربح، إلى جانب نشر نشرات سعرية أسبوعية إلى حين الفراغ من فترة الدخول الاجتماعي بداية شهر أكتوبر، يذكر المصدر ذاته.
في هذا السياق، اقترح البروفيسور ساري، تخصيص مساحات ثابتة داخل الأسواق والمحلات المتخصّصة في بيع المستلزمات المدرسية، لتسويق المنتجات محلية المنشأ التي تحمل وسم «صنع في الجزائر»، والترويج لجودتها وتنافسيتها، بما يجعل من الدخول المدرسي موسمًا اقتصاديًا منظّمًا يخدم الأسرة والمنتج الوطني في آنٍ واحدٍ.