يفتتح البرلمان الوطني بغرفتيه، غدا الإثنين، أشغاله للدورة العادية الخريفية، حيث من المقرر أن يواصل مناقشة مشاريع القوانين التي لم يصادق عليها خلال الدورة العادية الربيعية، على غرار قانون الأحزاب والجمعيات، التي من شأنها المساهمة في تنظيم وأخلقة الحياة السياسية ومحاربة المال الفاسد، حيث يضع القانون ضوابط صارمة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وتحديد العهدات، مع تداول السلطة، وكذا مكافحة ظاهرة التجوال السياسي لتعزيز استقرار الأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وتمكينهم من المساهمة في صنع القرار، ودعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع مدني قوي.
يفتتح البرلمان دورته العادية 2025/ 2026، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبــــــــي الوطنـــــي ومجلس الأمــــــة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
ينتظر أن تشهد الدورة الحالية مناقشة قانون البلدية والولاية، الذي يكتسي أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، حيث من شأنه تعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها بشكل أفضل، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل التعليم والصحة والنقل وترقية المشاركة المحلية للمواطنين في اتخاذ القرارات التي تهمهم. بالإضافة إلى دعم التنمية المحلية والاقتصادية في البلديات والولايات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المحلية.
ويضمن ذلك توسيع صلاحيات البلديات والولايات في إدارة شؤونها وتعزيز دور المجالس المحلية في الرقابة والتشريع، مع تحسين إدارة الموارد المحلية وتعزيز الاستثمار المحلي. وهذا ما يساهم في تعزيز الديمقراطية المحلية والمشاركة السياسية للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة والاقتصادية في الجزائر، التي تعتبر من أهم الأسس التي بنى عليها رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي وأمر باتخاذ الإجراءات وسن القوانين التي تتيح تنفيذه خدمة للمواطن، باعتباره الأولوية الأولى للرئيس.
كما يرتقب أن تتم مناقشة مشروع قانون المالية 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الإنعاش الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز الإدارة المالية بضبط النفقات وتحديد الأولويات، مع الحرص على تخصيص الهامش المالي المتاح لتغطية المحاور ذات الأولوية.
كما يرمي القانون إلى ترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي، ومواصلة إصلاح الميزانية وعصرنة الأنظمة المعلوماتية، وتحفيز الاستثمار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المنتجة والقطاعات الاجتماعية الأهم. وذلك في إطار ضبط التوازنات المالية، للحفاظ على الأوضاع المالية للدولة وتجنب التقلبات الاقتصادية.
يذكر، أن افتتاح أشغال الدورة الخريفية كان من المقرر أن تتم يوم الثاني سبتمبر الجاري، لكن تم تأجيلها نظرا لتزامنها وانطلاق فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، حيث قال بيان لمحلس الأمة حينها، إن التأجيل جاء «للمساهمة في ضمان توفير أفضل الظروف المصاحبة والترتيبات المتعلقة بالحدث الاقتصادي الإفريقي».
