دخل الاتفاق الأمني الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية الليبية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب مساء السبت، حيّز التنفيذ، منهياً مشاهد الاستنفار والتصعيد العسكري الذي عاشته العاصمة طرابلس منذ أشهر.
بموجب الاتفاق، انسحبت قوات جهاز الردع من مطار معيتيقة، حيث تولّت كتيبة محايدة تابعة للمجلس الرئاسي تأمين المطار، فيما نصّت الترتيبات على نقل إدارة سجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، إلى جانب تسمية آمر جديد للشرطة القضائية بشخصية توافقية يختارها المجلس الرئاسي، فضلاً عن تسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.
وفور تنفيذ البنود، باشرت الأجهزة الأمنية، مساء السبت، انتشارها في محيط مطار معيتيقة وبواباته الرئيسية، حيث شوهد دخول آليات وعناصر لاستلام مواقعها.
انسحـاب المليشيات
كما بدأت التشكيلات المسلحة التي دخلت العاصمة مؤخرا من مصراتة والزنتان والزاوية، بالانسحاب والعودة إلى مواقعها، في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جدي لالتزام الأطراف ببنود الاتفاق وإعادة الاستقرار إلى طرابلس.
يذكر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مساعٍ داخلية وخارجية لتجنيب طرابلس المواجهة المسلحة، وإعادة تنظيم المشهد الأمني، عبر تقليص نفوذ المليشيات المسلحة، ووضع المرافق الحيوية تحت سلطة مؤسسات الدولة الرسمية.
وبالخصوص، قال مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، في تصريحات متلفزة، السبت، إن الاتفاق يستهدف احتواء التصعيد في العاصمة طرابلس وتعزيز الاستقرار وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية. وأوضح أن الاتفاق جاء بجهد تكاملي بين المنفي وحكومة الدبيبة. مشيداً بما وصفه الدور الأساسي والفاصل للبعثة الأممية، ودور جهاز الردع، الذي قال إنه أبدى مسؤولية كبيرة، وتكفل بالخطوات الأولى لتعزيز حسن النية.
يشار إلى أنه في منتصف ماي الماضي، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين القوات الموالية للحكومة ومليشيات مسلحة تحاول الحكومة تفكيكها.
ومن بين تلك الفصائل جهاز الردع الذي يسيطر على شرق العاصمة ومطار معيتيقة، بالإضافة إلى سجون ومراكز احتجاز.
