نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء بمنع السلسلة البشرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي كان مزمعا تنظيمها بكورنيش المدينة.
قال فرع الجبهة بالدار البيضاء إنه و« في الوقت الذي تشهد فيه شعوب العالم بشكل غير مسبوق مدا تضامنيا مع حقوق الشعب الفلسطيني، أقدمت السلطات الأمنية المخزنية على المنع العملي للسلسلة البشرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها الجبهة كشكل نضالي سلمي وصامت بالأعلام الفلسطينية والكوفيات وكل الأشكال التعبيرية، من أجل إيقاف حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن غزة”.
وأكدت الجبهة أن هذا الإجراء غير مشروع وغير قانوني ومخالف للحق في التظاهر والحق في التعبير والتنقل كما ينص عليه الدستور والقوانين الدولية.
وأدانت الجبهة بأشد العبارات هذا المنع غير المبرر في الوقت الذي يتعرض له سكان غزة لأبشع المجازر من طرف جيش الاحتلال الصهيوني والقصف المروع والتدمير الممنهج بالقنابل للأبراج ومختلف البنايات السكنية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ البشري.
واستنكر مناهضو التطبيع استعمال القوات الأمنية المغربية للعنف وقمع المحتجين وتطويقهم وتفريقهم بالقوة بالدهس والتنكيل، حيث خلفت هذه التدخلات إصابات متعددة في صفوف العديد من المواطنين والمواطنات باختلاف أعمارهم، كما تم تسخير العديد من الأشخاص مجهولي الهوية الوظيفية ولا يحملون أية إشارة أو علامة، والذين تدخلوا بشكل همجي في حق العديد من المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية.
وأكدت الجبهة على الاستمرار في ممارسة حقها المشروع في التظاهر السلمي وحرية التعبير، ومواصلة النضال لإيقاف حرب الابادة الجماعية والتجويع في غزة، وضد التطبيع، والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى تحقيق طموحه في دحر الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها والقدس.
لا لسفـن الإبــادة
من جهتها، أدانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليه “بي دي اس” المغرب، بشدة التدخل الأمني العنيف والقمع الممارس من قبل القوات المخزنية ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بموانئ البلد، محملة السلطات المغربية كامل المسؤولية عن التواطؤ في تسهيل مرور شحنات عسكرية موجهة إلى جيش الاحتلال الصهيوني في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضحت الحركة في بيان لها أنه في “ذروة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة وتصعيد عمليات الدهم والتجريف والاعتقال والضم المسعورة في الضفة الغربية، وحين تقبل دول على اتخاذ قرارات ردعية للاحتلال مثل إسبانيا، وتنضم أخرى مثل البرازيل إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، تفتح السلطات المغربية موانئنا أمام أسطول الإبادة مانحة إياه ممرا آمنا لتغذية آلة القتل الصهيونية”.
