تدعّم قطاع الري والموارد المائية بولاية باتنة بمخبرين متنقلين لمراقبة جودة المياه الصالحة للشرب وذلك في إطار جهود السلطات الولائية في تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه الشروب، عبر تعزيز الرقابة على المياه المستهلكة وضمان التدخل السريع في تحليل المياه والحصول على النتائج في حال تسجيل طوارئ أو تسممات وإصابات عند طريق المياه.
العملية تندرج في إطار مساعي الجزائرية للمياه في تعميم مخابر المراقبة الخاصة بجودة المياه، والتي أطلقتها كمشروع وطني استفادت خلالها باتنة من مخبرين من أصل 125 مخبر متنقل موزعة عبر ولايات الوطن، حيث خصّص المخبر الأول لوحدة باتنة للجزائرية للمياه في حين سيواجه المختبر المتنقل الثاني لسدّ كدية لمدور بتيمقاد الذي توجه مياهه لولايتي وبعض بلديات ولاية خنشلة، بطاقة استيعاب كلية تفوق 70 مليون متر مكعب، ونسبة امتلاء حالية تتجاوز 6 مليون متر مكعب، استفادت قنواته من إعادة إنجاز بقيمة 3 ألاف مليار سنتيم في جزئها الرابط بين سد بني هارون وبولهبلات بالشمرة.
وعن الهدف من هاذين المخبرين، أشارت السلطات الولائية خلال إشرافها على عملية التسليم بحضور إطارات قطاع الري والموارد المائية، إلى تمكين الفرقة العاملة المتنقلة التابعة لوحدة الجزائرية للمياه من التدخل السريع والفوري في حال تسجيل مشاكل صحية أو احتمال انتشار للأمراض والأوبئة عن طريق المياه الصالحة للشرب، الموجهة للمواطنين بكل دوائر الولاية باتنة 21، وبالتالي تسهيل عملية التدخل الآني بإيجاد الحلول المباشرة بناء على نتائج التحاليل الفورية التي يكشف عنها المخبرين الذين دخلا رسميا حيز الخدمة بمجرد استلامها.
من جهة أخرى تتواصل جهود الجزائرية للمياه في تحصيل ديونها من الزبائن العاديين والاعتباريين والتي فاقت الملايير وهو الأمر الذي أعاق عملية الاستثمار في انجاز مشاريع جديدة لفائدة المواطنين وتحسين أكثر للخدمة العمومية المقدمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدة في ذلك.
على غرار اقتناء معدات وتجهيزات جديدة كالجرافات والدراجات النارية لتسهيل عمليات التدخل في حال تسجيل أعطاب وتسربات للمياه، في انتظار استكمال مشروع تجديد الشبكة ورفع طاقة التخزين الكبرى بالولاية وزيادة نسب التموين للبلديات، إضافة لترقب الانتهاء من مشروع تجديد قنوات النقل بين سد كدية لمدور وبني هارون في شطره الثاني.
