أصدرت المندوبية السامية للتخطيط الأسبوع الماضي، تقريراً جديداً يشير إلى أن نسبة من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً في المغرب لا تتجاوز 0.3% من السكان، وهو ما اعتبرته المندوبية مؤشراً على التراجع الكبير في الفقر المدقع.
قراءة متأنية لبقية المعطيات تكشف صورة أكثر تعقيداً؛ إذ يعترف التقرير نفسه بأن عدد الفقراء ارتفع من 623 ألف شخص سنة 2019 إلى 1.42 مليون شخص سنة 2022، أي أنه تضاعف خلال ثلاث سنوات فقط. كما ارتفع عدد «الضعفاء اقتصادياً» من 2.6 مليون إلى 4.75 مليون شخص في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن نحو خمسة ملايين مواطن باتوا داخل دائرة الفقر.
التناقض بين «تراجع الفقر المدقع» و«ارتفاع عدد الفقراء» يطرح إشكاليات حول منهجية القياس، وحدود المؤشرات الدولية عند إسقاطها على الواقع المغربي. فالتعريفات المعتمدة للفقر المدقع قد لا تعكس بدقة تدهور القدرة الشرائية، أو تزايد الهشاشة الاجتماعية التي يعاني منها جزء كبير من الأسر المغربية.
ورغم أن السلطات المغربية تتهرب من مسؤوليتها عن تفشي الفقر في المجتمع المغربي وتربطها تارة بكوفيد، وتارة أخرى بالجفاف وتداعيات التغير المناخي على قطاع الفلاحة، فإن الأرقام الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط لا تمثل مجرد نسب مئوية، بل تعكس واقعاً يومياً يتجلى في:
أسر كانت من الطبقة المتوسطة وتراجعت إلى هوة الفقر، شباب حاصلون على شهادات عليا يعانون من البطالة، مواطنون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية ملائمة.
والخلاصة، أن المعطيات الحالية تؤكد أن المغرب يواجه اليوم تحدياً اجتماعياً متصاعداً، لا يمكن معالجته بالهراوات والقمع، بل عبر سياسات واقعية تعيد الثقة للمواطن وتضع حاجياته في صلب أولويات الدولة.
