كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية البليدة، محمد عديد، بأن المذكرة التأطيرية التي أصدرتها الوصاية في شهر جويلية المنصرم لإصلاح القطاع، ستسمح للتلاميذ الذي درسوا الشعب الأدبية والتسيير والاقتصاد، بمتابعة تكوينات تقنية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في سابقة الأولى من نوعها.
ذكر عديد أن الوزارة أجرت دراسة معمقة بجمع المعطيات اللازمة من الشركاء على غرار وكالات التشغيل وتوصلت إلى ضرورة تقليص بعض الشعب كونها غير مطلوبة في سوق الشغل، وأصدرت مذكرة تأطيرية تتضمن مجموعة من القرارات لإصلاح القطاع، من بينها تقليص شعبة الإدارة والتسيير بنسبة 30 بالمائة، وبالمقابل رفع عدد المتخرجين في مجال الشعب التقنية، حيث نصت على تكوين 35 ألف متربص سنويا في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية تماشيا مع استراتيجية تطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي.»
وأشار إلى القيام بعمل استباقي في ولاية البليدة بإلغاء التسجيل في تخصص الإدارة والتسيير خلال السنة الدراسة المنقضية 2024/2025، لأن معهد التسيير المتواجد بمدينة البليدة كان يستقطب أكبر عدد من الطلبة لكن مع الأسف كثير منه لا يجد منصب عمل بعد التخرج.»
وتحدث عن إدراج تخصصات جديدة استجابة لمتطلبات المحيط الاقتصادي وتنفيذا للمذكرة التأطيرية التي أصدرتها الوزارة أعيد ترتيب الشعب، وزيادة على ذلك فإن هذه المذكرة تقتضي إيلاء أهمية كبيرة للنوعية أي نُكون كفاءات مؤهلة بدلا التباهي بعدد المتخرجين.
وكانت الوزارة قد قررت تقليص التكوين في بعض الشعب لعدم ملاءمة تخصصاتها مع سوق العمل، وبالمقابل فتحت الأبواب أمام التلاميذ الذين كانوا يوجهون إلى هذه الشعب، كي يلتحقوا بالتخصصات التقنية وهذه سابقة أولى من نوعها، وأصبح بإمكان الأدبيين أن يختاروا شعبا في الصناعة أو الفلاحة حسب المناصب البيداغوجية.
وبحسب عديد فإن تقليص مناصب التكوين في الإدارة والتسيير، أي في تخصصات مثل المحاسبة والسكرتارية وإدارة الموارد البشرية وغيرها، أملته السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الانتقال من اقتصاد ريعي مبني على المحروقات إلى إقتصاد متنوع، كما أن مواكبة التطور التكنولوجي والرغبة في تعميم الرقمنة ينبغي اعتماد تخصصات في هذا المجال بحسب تعبيره.
زيادة على ذلك فإن ولاية البليدة تُعتبر منطقة اقتصادية بامتياز فهي تضم آلاف الوحدات الإنتاجية في مجال الفلاحة والصناعة ومجالات أخرى، ولهذا « من البديهي أن نٌرتب الأولويات فيما يخص الشعب، وحاليا نضع في المقدمة الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات، ويليها الكهرباء والإلكترونيك والطاقوية، وكذا البناء والأشغال العمومية، النسيج والألبسة والخياطة، الفندقة والإطعام.»
جدير بالذكر أن مديرية التكوين المهني أطلقت، السنة الماضية، تخصص إصلاح المصاعد في مجال البناء، وتخصصات أخرى في مجال الفندقة بغرض تحسين الخدمات السياحية في ولاية البليدة التي تستقطب ملايين السياح في بعض المواقع مثل الشريعة والشفة وحمام ملوان وأماكنها الأثرية ومدنها العتيقة، ومن شأن فتح التخصصات الجديدة في مجال النسيج والألبسة أن يعيد لها أمجاد الماضي باعتبارها كانت تضم بعض الناشطين في مجال النسيج والجلود على غرار ولاية المدية المجاورة لها.
