الشروع في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026 

التنسيق التام بين الوزراء واعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية 

تشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات 

تعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مع دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الخميس، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة، خصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، التي سمحت بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني، فضلا عن أهمية تضافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي. كما تم اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية. بعد ذلك، شرعت الحكومة في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني، فضلا عن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لهذا المشروع.
وإثر ذلك، باشرت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف التدابير المقترحة الرامية لتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن تعزيز آليات التكفل بمختلف المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة واستعمالها بكفاءة عالية تضمن مسار نمو مستدام».