أدان المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية وحماية البيئة بشدة الاستقبال الأخير لوفد من رجال أعمال إيرلنديين من طرف سلطات الاحتلال المغربي بالداخلة المحتلة، واصفاً الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
حذّر المرصد في بيان من أن الترويج للاستثمارات الأجنبية في الصحراء الغربية من دون موافقة شعبها يتعارض مباشرة مع مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، ويهدّد بتكريس الاحتلال غير الشرعي للمغرب.
وأكّد المرصد أنّ مثل هذه الأفعال تمكّن من نهب الثروات الصحراوية بصورة غير قانونية، متسبّبة في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
وذكّر المرصد بأنّ محكمة العدل الأوروبية قد أكّدت، في مناسبات عدة، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب. كما أوضح أحدث حكم صادر عن المحكمة، أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يسري بشكل قانوني على الصحراء الغربية أو مواردها من دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي.
وشدّد المرصد على أن هذا الحكم الملزم يكشف عدم شرعية محاولات جذب المستثمرين الأجانب تحت سلطة الاحتلال المغربي.
كما لفت المرصد الانتباه إلى الموقف الرسمي الثابت لأيرلندا، التي دعمت باستمرار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكّراً بأنّ الحكومات الأيرلندية استقبلت ممثلين صحراويين على أعلى المستويات في عدة مناسبات. وأعرب عن بالغ القلق من انخراط دوائر الأعمال الأيرلندية الآن في ممارسات تناقض سياسات دبلن المعلنة وتقوّض القانون الدولي.
وفي ضوء هذا التطور، دعا المرصد الشركات الأيرلندية إلى الانسحاب الفوري من أي تعاملات في الصحراء الغربية المحتلة.كما حثّ حكومة أيرلندا والاتحاد الأوروبي على ضمان امتناع الشركات الواقعة تحت ولايتها القضائية عن الدخول في اتفاقيات تخدم في تطبيع الاحتلال المغربي.
وطالب أيضاً المؤسسات الدولية بالتحقيق ومحاسبة جميع المتورطين في الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية. وختم البيان قائلاً: «إنّ الشّعب الصحراوي وحده صاحب الحق السيادي في تقرير كيفية استغلال أرضه وثرواته الطبيعية. وأي استثمار يتم من دون موافقته يُعد غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير مستدام».
