وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، الذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني، أمس الأحد، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .
وأفادت وسائل إعلام صهيونية، أن النقاش سيستأنف بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، خشية المساس بسلامة الاسرى في قطاع غزة، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الاسرى.
ودعا وزير الأمن القومي الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس وزراء بنيامين الكيان إلى إقرار القانون، وقال: “لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات.. هذا الأمر يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث”.
