نددت شبيبة اليسار الديمقراطي بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، محذّرة من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، في ظل ما وصفته بغياب العدالة الاجتماعية.
قالت المنظمة الشبابية، في بيان، إن الدعوات إلى احتجاجات سلمية تعكس وعياً جماعياً متجدداً وتعبيراً عن رفض واسع للوضع القائم، معتبرة أن السلطات تواجه هذه التحركات بمقاربة أمنية ضيقة من خلال المنع والتضييق والاعتقالات.
وحذّرت الشبيبة من أن هذه السياسات “تعمّق فقدان الثقة وتوسع دائرة الاحتقان”، مؤكدة أن “الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الخوف، بل على الحرية والعدالة والإنصات لصوت الشعب”.
كما انتقدت مصادقة الحكومة على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أنه يعكس منظوراً سلطوياً يسعى إلى تحويل الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري خاضع لمنطق السوق بدل أن تكون مؤسسة للعلم والمعرفة.
وشددت على أن الدفاع عن التعليم والصحة العموميين يمثل “معركة مركزية لا يمكن التراجع عنها”، رافضة أي توجه نحو الخصخصة أو التهميش، وداعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي تضامنها مع المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً:
