تعاون في مجالات الهيدروجين وإدارة مخاطر الفيضانات والحوكمة الاقتصادية
كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، أمس، أن إطلاق برنامج «أديل» يتزامن مع التوقيع على ثلاثة برامج أخرى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ إجمالي يقدر 45 مليون يورو، بهدف تنفيذ مشاريع تتعلق بمجال الهيدروجين، معالجة المياه وإدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات وكذلك الحوكمة الاقتصادية.
أوضح شايب في كلمة له، بفندق الأوراسي بمناسبة إطلاق برنامج «أديل» أن كل هذه البرامج من شأنها أن تشارك في الديناميكية الاقتصادية الجديدة بالجزائر والقائمة على تنويع الاقتصاد الصحي لمناخ الأعمال، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية، إلى أن هذا البرنامج الذي يهدف بالأساس إلى دعم الجزائر في مسار الإصلاحات التي انتهجتها، فيما يتعلق بالتنمية المحلية المندمجة والمستدامة وفي مجال الحوكمة والديمقراطية التشاركية، يؤكد الالتزام الكامل لبلادنا بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على النحو الذي يصون المصالح المشتركة للطرفين.
وحسب شايب، سيضمن هذا البرنامج أيضا التوجه المطلوب في الشراكة الاقتصادية، انطلاقا من التطورات الاقتصادية المتراكمة والايجابية التي شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة وواعدة لاسيما في المجال الاستثماري، الذي لا يزال يحتفظ بهامش واسع ومعتبر من التقوية والتأجيج، بما يتماشى والأولويات الوطنية الجزائرية، وبما يخدم كذلك التنمية المستدامة في الفضاء الاورو المتوسطي.
وأكد شايب أن هذا الالتزام من الجانب الجزائري ليس وليد اليوم، بل يعود للخطوات الأولى لصياغة هذا البرنامج تعود لـ 2017، حيث حرصت الجزائر ومن منطلق الأهمية التي توليه لهذه المسألة على إدراجه ضمن أولويات التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي.
وحظي موضوع التنمية المحلية بحصة معتبرة في البرمجة المالية للتعاون بين الطرفين، حيث شكّل مصدر اهتمام مختلف آليات التعاون القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ومنها بالخصوص الاستفادة من الدعم التقني في إطار برنامج دعم تمثيل اتفاق الشراكة المعروف بـ»P3A» ومن توأمة ضمن برنامج دعم أولويات الشراكة، مثمنا كل الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا البرنامج.
