أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية الدجيمي أن صمت المجتمع الدولي شجع المغرب على التمادي في انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي مداخلة لها أمام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، سلطت الغالية الدجيمي الضوء على استمرار تجاهل المغرب لتنفيذ التوصيات التي تلقاها خلال الاستعراضات السابقة، والمتعلقة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت الدجيمي أن المغرب لم يلتزم بعد بتطبيق توصيات أساسية تتعلق بـحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحق التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين لا يزالون محرومين من هذه الحقوق الأساسية بسبب مواقفهم السياسية، وهو ما اعتبرته “تمييزاً صارخاً يعرقل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إقليم غير مستقل”.
وأعربت المتحدثة عن قلق بالغ إزاء تجاهل التوصيات المتعلقة بالكشف عن مصير المختفين الصحراويين، وجبر ضرر الضحايا وعائلاتهم، وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين السياسيين الصحراويين.وختمت مداخلتها بمطالبة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بـحث المغرب على التنفيذ الفعلي للتوصيات، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
لا للالتفاف على قرارات العدالة
من ناحية ثانية، عبر المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية عن إدانته لمحاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري.
المرصد، وفي بيان له، عبر عن إدانته لسعي المفوضية الأوروبية لتوقيع اتفاق جديد مع المغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا ذلك خرقًا لمبادئ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ويقوّض جهود السلام وينتهك ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المرصد أعضاء البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في احترام القانون الدولي والقانون الأوروبي واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.
على صعيد آخر، صرّح نائب الممثل الدائم للجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، لمجلة مؤسسة تعزيز الحقوق «مجلة ليمانيست» أن الاحتلال المغربي لن يستطيع أبداً محو التاريخ، مؤكداً أن “اعتراف بعض الدول بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية لا يملك أية قيمة قانونية ما دام الشعب الصحراوي لم يُعبّر بحرية عن خياره”.
