في اليوم الرابع لاحتجاجات “جيل زد”، رفعت قوات الأمن المخزنية من حالة الاستنفار، حيث بات مشهد الاقتياد لسيارات الشرطة لكل من يقترب من مكان الاحتجاجات سائدا، ورصدته كاميرات الصحافيين، الذين تعرضوا بدورهم للتضييق في عدة مرات.
وفي ظل تشديد القمع في حق المتظاهرين، أظهرت الصور المتداولة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني عدة أفراد من قوات الأمن يستفردون بشاب وينهالون عليه بالركل واللكم والرفس والسحل، قبل اقتياده لمخفر الشرطة.
 كما واصلت القوات العمومية نهج التوقيف في حق كل من يدلي بتصريح للصحافة، كما حصل مع ممثلي جمعية “ماتقيش ولدي” الذين تم توقيفهم واقتيادهم من طرف القوات العمومية، خلال رصدهم للانتهاكات التي تطال القاصرين المنخرطين في الاحتجاجات.
وأثناء تصريحها للصحافة بساحة باب الأحد بالرباط، أوقفت قوات الأمن نجاة أنور رئيسة الجمعية، التي أكدت قبل توقيفها “أن حضور الجمعية اليوم جاء بهدف التأكد من صحة الأخبار حول توقيف أطفال أبرياء في الاحتجاجات، مؤكدة أن من حقهم أن يعبروا عن مطالبهم، لأنهم هم من يدرسون في هذه المدارس ويعالجون في هذه المستشفيات، التي يحتجون بسببها. مشددة على أن التعسف في حق الأطفال غير مقبول.
هذا، وقامت قوات الأمن المخزنية بتطويق الساحات التي حدّدها الشباب الرقمي للاحتجاج، ومنعت وصول المتظاهرين إليها، كما نفذت حملة توقيفات استباقية.
ورفع المتظاهرون شعارات احتجاجية عبروا فيها عن مطالبهم، منها: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و«الصحة أولا لا نريد كأس العالم”، و«حرية كرامة عدالة اجتماعية”.

عــدد الموقوفـين كبــير

وفي غياب أرقام رسمية، يقول مراقبون للوضع في المغرب أن عشرات الشباب من المشاركين في احتجاجات “جيل زد” لازالوا رهن الاعتقال، في حين يواصل النشطاء الحقوقيون والمحامون محاولاتهم لحصر أعدادهم وإطلاق سراحهم.
وأفادت كل من سعاد البراهمة المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسارة سوجار المحامية والناشطة الحقوقية، أنه وإلى حدود عشية يوم الاثنين لا يزال عدد الموقوفين مجهولا، لكن في الرباط والدار البيضاء، تشير اللوائح إلى وجود ما بين 40 و50 شابا رهن الاعتقال.

تقـديم المحتجــين أمام النيابــة

وانطلق، أمس الثلاثاء، عرض عشرات الشباب الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، على أنظار النيابة العامة بالمحاكم.
وشهد محيط قصر العدالة بالرباط، حضورا أمنيا مكثفا، وقد جرى توقيف مجموعة من الشباب الذين كانوا في محيط المحكمة، واقتيادهم إلى سيارات الشرطة، رغم كونهم لم يكونوا يحتجون أو مخالفين القانون، وهو ما خلف استنكارا، وظلت مطالب الكشف عن أسباب التوقيف، دون أي جواب.
وخلفت التوقيفات والقوة في مواجهة احتجاجات “جيل زد” استنكارا وتنديدا واسعا، إلى جانب مطالب للنيابة العامة بالتدخل على خط التجاوزات التي رصدتها الكاميرات في حق الشباب. كما تعالت الأصوات مطالبة بالإفراج عن كل الموقوفين، وبوضع حد للمقاربة الأمنية وفتح حوار مع المحتجين والإنصات لهم.

المحامــون يـــؤازرون المعتقلـــين

وعبر العديد من المحامين المعروفين بنشاطهم المدافع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن تطوعهم للترافع لفائدة شباب الاحتجاجات، معتبرين اعتقالهم تعسفي، ونددوا بالقمع الذي تعرضوا له على مدى الأيام الماضية، كما لفتوا إلى أن الحل الأمثل والأسمى في التعامل مع هذه المطالب، يبقى هو التواصل الايجابي مع شباب الوطن والاستماع له وتحقيق مطالبه المشروعة.