سطّرت الدولة برامج استثمارية بإشراك كافة النسيج المؤسساتي العمومي والخاص من أجل رفع تحدي النمو، غير أن الرهان على الموارد المالية وحشد الطاقات المادية دون الإكتراث للموارد البشرية على كافة المستويات من شأنه أن يعطل عجلة التنمية، الأمر الذي يضع التكوين والتعليم المهنيين بالمعنى الصحيح لبعث الحرف ورد الاعتبار للمهن في كافة القطاعات في صدارة المشهد الاقتصادي، الذي يقع تحت تأثيرات وضغط تراجع أسعار المحروقات.
وبالفعل يمثل التكوين المهني بكافة أصنافه إلى جانب التكوين المتواصل في عالم الشغل الأداة المثلى لإدماج اليد العاملة الشابة في دواليب المنظومة الاقتصادية المنتشرة على امتداد البلاد من خلال المشاريع والورشات التي أعطت نفسا جديدا لقطاعات حيوية مثل إنعاش الصناعة وتنمية الفلاحة وبعث السياحة إلى جانب مختلف القطاعات التي تشهد حركية تعكس مؤشرات إيجابية لتوفير فرص العمل التي تستلزم ممن يتقدم إليها التمتع بقدر معين من التكوين والتأهيل المهني.
 وفي هذا الإطار فإن الظرف الراهن يفرض على الشباب بمختلف مستوياته التعليمية إعادة صياغة مفهومه للتكوين المهني وتغير نظرة الأسرة الجزائرية لمعنى الشهادات العليا بالتوقف عن اعتبارها الهدف والمبتغى دون النظر لواقع سوق الشغل والتحولات التي يعرفها، بحيث أصبحت للمهن والحرف مكانة مرموقة تفوق أهميتها مكانة الشهادات التقليدية، بالنظر للطلب عليها في سوق العمل التي تعرف منافسة يعود فيها التفوق لأصحاب الحرف والمهن بإتقان .
ومن شأن بناء جسور بين المؤسسات الاقتصادية(عرض الاحتياجات) ومراكز التكوين المهني(إبراز الإمكانيات والفرص)، أن يؤدي إلى تصحيح معادلة سوق الشغل، بحيث يمكن حينها ضبط المعطيات من حيث العرض والطلب، وبالتالي تصميم المسارات إلى سوق العمل بعقلانية تجعل للتكوين المهني والتمهين جدوى اقتصادية وتحقيق عنصر القيمة المضافة التي توفر للمؤسسة مهما كان حجمها قدرة تنافسية.
 وحقيقة يمكن لفرع التمهين(التكوين في المعمل والورشة) الذي يحظى بعناية ذات دلالات، أن يحقق نتائج تنعكس على أداء الدورة الإنتاجية شريطة أن يرافق بمتابعة وتثمين تضمن للمستفيد وصاحب العمل حقوقا مشروعة تكون الحرفة بمضمونها الاقتصادي القاسم المشترك.     
وفي ظل تطلعات بهذا الثقل بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية، كبيرة كانت أو مقاولة، يمكن لمنظومة التكوين المهني- التي تحولت إلى مساحة للنجاة تحتضن من تقذف بهم المنظومة التربوية المعرضة لخلل كبير نتيجة التحريض على إضرابات مزمنة تقودها نقابات غير مسؤولة ترتكب جريمة في حق أجيال من الشباب- أن تعزز تموقعها في الساحة كمرافق للنسيج الاقتصادي لا يقل دورها عن دور باقي الشركاء من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني المنتج للثروة.