يرتقب أن تلتئم المركزية النقابية هذا الأربعاء بنزل “المنار” للحسم في تشكيلة الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتويجا لمسار المؤتمر الـ12 المنعقد شهر جانفي الفارط وبهذه الخطوة يتمكن الشريك الاجتماعي من الفصل في مسائله التنظيمية الداخلية، بهدف التفرغ للقضايا الاقتصادية والملفات الاجتماعية، في ظرف يفرض تجنيد كافة الطاقات بهدف تعميق الاستقرار والمشاركة مع الفاعلين الاقتصاديين في تحقيق تحديات النمو التي لا يجب أن تقل في الخماسية المقبلة عن سقف 7٪. كما أفاد مصدر نقابي مسؤول أن لقاءً تقييميا سيجمع شركاء الثلاثية يعقد شهر مارس الجاري.
كشف لخضر بدر الدين مستشار اقتصادي بالإتحاد العام للعمال الجزائريين في اتصال هاتفي أجرته معه “الشعب”، أن المركزية النقابية تحضر لعقد اجتماع لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية يومي 4 و5 مارس الجاري، ومن جهته صالح جنوحات قيادي بالمركزية النقابية أكد على أهمية هذا اللقاء ولم يخف أنه بعد حسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مسائله التنظيمية سيتفرغ للمشاركة في اللقاء التقييمي المزمع عقده خلال شهر مارس الجاري ويجمع شركاء الثلاثية لتقيم مدى تقدم أفواج العمل في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها خلال قمة سبتمبر الفارط.
ولعل اللقاءات الثلاثية صارت تعكس المستوى الذي ارتقى إليه الحوار الاقتصادي والاجتماعيين بين الحكومة والفاعلين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث من المفترض أن يتم الوقوف بفضل أفواج العمل المكلفة من طرف الثلاثية على مدى تجسيد التزامات ومضمون وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تم تجديد العمل بها عقب التوقيع عليه شهر فيفري2014، ويعول على العقد الذي صار تجربة نموذجية في خلق مناخ حقيقي يسمح بتنويع الاقتصاد الوطني ويساهم في الرفع من نسبة الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات واستحداث الثروة وفتح مناصب، ولعل إقرار قمة الثلاثية الأخيرة بعودة سريان القرض الاستهلاكي على المنتوج الوطني من أجل مساعدة الأسر المتوسطة والفئات الهشة على الادخار وعدم التدين واقتناء حاجياتهم بيسر، ينتظر أن يفرج أو يتم تحديد قائمة المنتوجات التي يشملها القرار، ودون شك سيتم الوقوف على ما توصل إليه فوج العمل في كيفية تجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ويشكل الاستثمار المنتج تحديا بالنسبة لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة وسيتواصل النقاش لتفعيل السبل التي تفضي إلى تعميق وتوسيع الاستثمار الوطنية في كافة القطاعات التي يمكن أن تخلق الثروة.
