رفعت القمة الأفريقية في دورتها الـ 24 التي انعقدت شهر جانفي الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا شعار “2015 سنة تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2063” وقد أبدى القادة الأفارقة خلالها، عزمهم على إشراك النساء في تحقيق التنمية ومكافحة الفقر والوقاية ضد الأمراض على اعتبار أن المرأة هي أساس المجتمعات الإفريقية وأن توعيتها وتمكينها سيؤديان إلى تسريع وتيرة النمو في مختلف المجالات.
 لكن، وإلى أن تبلغ المرأة الأفريقية الدرجة التي تمكّنها من التحول إلى عنصر محرّك للتنمية وصانع لها، من الضّروري إلغاء كلّ الحواجز التي  تعترض طريقها نحو اكتساب أدوات المشاركة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، بداية بمحاربة الأمية التي تسجن ملايين النساء الأفريقيات في غياهب الجهل والتخلّف، إذ تبلغ نسبة الأميات من النساء الإفريقيات 57 بالمائة مقابل 34 بالمائة عند الرجال، والقضاء على الفقر وإقرار المساواة بينها وبين الرجل والتخلّي عن ظاهرة التمييز والإقصاء التي تعانيها نساء القارة السمراء أكثر من غيرها من نساء المعمورة، رغم أنها تشكّل نصف المجتمعات الإفريقية وأحيانا أكثر.
لقد سجّل الزعماء الأفارقة حجم التحديات التي مازالت  تعترض طريق المرأة نحو بلوغ كامل طموحاتها، وتعهّدوا بالعمل حثيثا على تعزيز مكانتها من خلال تهيئة بيئة مستقرة وتسيير أحسن للإدارات وإيلاء اهتمام أكبر لمشاركتها في الاستثمار والبحوث والتكنولوجيا لتعزيز دورها في التنمية ومن خلاله تحسين ظروفها المعيشية.
وإلى حين تجسيد هذه العهود، من الإنصاف الاعتراف بأن القارة السمراء شهدت تحسنا على مستوى مشاركة النساء في سوق العمل وفي الحياة  السياسية، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في البرلمان، ما ينجم عنه توسيع تمثيل احتياجاتها وانشغالاتها بشكل يسمح باتخاذ قرارات تأخذ بعين الاعتبار مصلحتها.
الأكيد أن المرأة الأفريقية حقّقت بعض الأشواط الهامة في مجال انتزاع حقوقها وفرض مكانتها، لكن الطريق أمامها لازالت طويلة لتجسيد كافة طموحاتها، والأمر هنا مرتبط بتحسين الأوضاع الأفريقية بصفة شاملة.