شدد رئيس الغرفة الوطني للمحضرين القضائيين بوشاشي إبراهيم، على ضرورة رفع التجريم على بعض الأعمال والأخطاء التي يقع فيها المحضر أثناء أداء مهامه والاكتفاء بمعاقبته يتم المعاقبة عليها مدنيا وليس جزائيا وذلك بغية تحسين الخدمة وضمان استمرارية المهنة من خلال تكريس الحماية القانونية لهم.

قال “بوشاشي لن نكون أبدا فوق القانون “، بل هناك “جدلية بسيطة في بعض المواد  والمراسيم المنظمة للمهنة ما توجب تعديلها من طرف الوصاية، لضمان حقوق المحضرين
وتعزيز مكانتهم في المجتمع أكثر، خاصة وأنهم يتعرضون عادة إلى عقوبات تتسبب في توقفهم عن العمل لسنوات، ما يعني حسبه توقف مصدر عيشه وعيش عائلته خاصة وأن القانون يمنعه من مزاولة نشاط أخر”.
وفي هذا الإطار أوضح بوشاشي أنهم كمحضرين قضائيين لا يطالبون برفع التجريم بصفة نهائية بل أضاف قائلا: “بالعقوبة المدنية بدلا من العقوبة الجزائية، لأن معظم هذه الأخطاء هي مجرد أخطاء مادية لا ترقي إلى أي مستوى إجرامي وقد أثبتت التجربة أن جل الأحكام كانت سواء على مستوى غرفة التحقيق أو على مستوى المحاكم كانت بالبراءة، لأن التجريم يجب أن يكون مبني على عمل تتوفر فيه شروط مادية ومعنوية ونية الإجرام كتحويل أموال أو إصدار شيك بدون رصيد… أو غير ذلك من الأعمال التي تخالف القوانين، وهنا الغرفة لن تقف أمام مقضاته وتجريمه”.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية أنه “رغم الإنجازات المحققة لترقية مهنة المحضر غير أنه ما يزال يواجه عدة مشاكل تمس بمستقبله، ما توجب من الوصاية تدارك هذه الثغرات والتكفل بها في أقرب الآجال حتى تسمح له بأداء مهامه بكل أريحية….مشيرا هنا أن هناك محضرين متوقفين عن العمل لأكثر من الـ10 سنوات”.
وفي هذه النقطة توقف بوشاشي وقفة تأمل عند القانون المنظم للمهنة والذي ينص على توقيف المؤقت المحضر المتابع لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر فقط في حين يتم تسجيل توقف المحضر لسنوات بسبب خطأ في القانون “ربما” يقول بوشاشي، ولفت محدثنا الانتباه إلى أن المتابع قضائيا حتى وإن تحصل على البراءة يكفي الطعن بحكمه حتى بجعل قضيته معلقة لسنوات أخرى مشيرا أن عدد كبير من المحضرين متضررين من هذه القضية .
 وأبدى بوشاشي سعيه إلي إعادة النظر في قضية تجريم المحضر من خلال تقديم ملف يتضمن جملة المضايقات والمشاكل التي يتعرض لها أثناء أداء مهامه والتي تهدد مستقبله واستقرار حياته إلى الوصاية للنظر في القانون المنظم للمهنة، مبديا في هذا الإطار تفاؤله في الوصول إلى نتيجة إيجابية مع الوزير فيما يخص قضية رفع التجريم عن بعض الأخطاء المهنية للمحضر القضائي.