نظم فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدائرتي دلس وبغلية بالتنسيق مع الوكالة المحلية للتشغيل ووكالة تسيير القرض المصغر، يوما تحسيسيا ببلدية تاورقة، خصص لعرض أهم التدابير والإجراءات التحفيزية للمساعدة على الاندماج المهني لمختلف الفئات الاجتماعية عن طريف مختلف أجهزة الدعم.
تحاول الوكالات المحلية للتشغيل بولاية بومرداس تطبيق استراتيجية جديدة لاستقطاب الشباب بكل فئاته، من خلال قيامها بمبادرات ميدانية والتنقل إلى العديد من المناطق والتجمعات السكنية النائية بدلا من عملية التقوقع في المكاتب الإدارية ومحاولة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وبالخصوص في الوسط الريفي حيث تغيب المعلومة ونقص التوعية لفهم كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للتكفل بالمبادرات الشخصية والجماعية.
وفي هذا الإطار تواصل هيئات التشغيل لدائرتي دلس وبغلية حملاتها التحسيسية بناء على البرنامج المسطر في الميدان، وهنا يؤكد مدير الفرع المحلي لوكالة اونساج مروان لونيس متحدثا لـ»الشعب» بعد اليوم التحسيسي والمعرض المتنوع الذي احتضنه مركز التسلية العلمية لبلدية دلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وشهد تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور مع العروض المقدمة لحاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة، جاء اليوم الدور على شباب بلدية تاورقة بتنظيم يوما تحسيسيا إعلاميا خصص لشرح تدابير التشغيل والمرافقة وطرق إنشاء مؤسسات استثمارية، مع التركيز أيضا على مشاريع المرأة الريفية والماكثة بالبيت، في انتظار تنظيم يوما ثانيا هذا الثلاثاء، ولقاء آخر لفائدة شباب بلدية اعفير يوم 29 مارس الجاري..
بدوره اعتبر ممثل الوكالة المحلية للتشغيل رشيد جميل في تقييمه للمبادرة «أن وكالة التشغيل تسعى من خلال هذه الأيام الإعلامية للتعريف بأجهزة الدعم والتشغيل ومحاولة إقناع الشباب بالتقرب من شباك الوكالة، ونفس الأمر بالنسبة لأرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يعتبرون شريكا أساسيا في هذه الاستراتيجية، خاصة فيما تعلق بعملية التوظيف في القطاع الاقتصادي الكلاسيكي، عقود العمل المدعمة، عقد التكوين تشغيل، وعقد تكوين إدماج اقتصادي، وغيره من الإجراءات الأخرى المتخذة لتشجيع الشباب وتلاميذ المدارس والمتربصين بمؤسسات التكوين المهني للحصول على منصب شغل.
هذه الإجراءات وبحسب المصدر يهدف إلى محاربة ظاهرة التشغيل غير القانونية بناء على القانون 04/19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، الذي يلزم كل المؤسسات بالمرور عبر وكالات التشغيل الولائية والمحلية وإلا ستتعرض لعقوبات تصل غرامتها حتى ثلاثة ملايين سنتيم عن كل تشغيل غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
