دعت زهية بن عروس عضو مجلس امة إلى ضرورة تكثيف عمليات مراقبة الحدود لان الجزائر هي المستهدفة الرئيسية من الحرب التي اندلعت في مالي مؤكدة أن بناء جزائر الغد دولة ديمقراطية وقوية مرهون بتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.
وقالت بن عروس خلال مداخلتها في الندوة المنعقدة أمس من طرف المنضمة الوطنية لترقية ثقافة السلم بمنتدى الصحافة «المجاهد» أن بلادنا ستدفع ثمن الأزمة المالية التي تحولت إلى حرب أعلنتها فرنسا الأسبوع الماضي بطريقة أو بأخرى، لذلك فان التعامل مع هذا الوضع يتطلب -على حد قولها- حذرا كبيرا من خلال العمل على تامين حدودنا الممتدة على مساحة تقدر ب ١٢٠٠ كلم.
وأوضحت عضو مجلس الأمة في ذات الصدد قائلة :  «تدهور الأوضاع في منطقة الساحل تستهدف الجزائر بطريقة غير مباشرة ،فمن المفروض أن تكون الفترة الصعبة التي عشناها خلال العشرية السوداء الدافع الأكبر للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد امن واستقرار الجزائر».
وأضافت ذات المتحدثة أن الديمقراطية الحقيقية تبنى من الداخل عن طريق الحوار والاتصال وطرح انشغالات الشعب وحلها من الداخل دون الحاجة إلى تدخل أجنبي أو أطراف مجهولة.
ودعت إلى ضرورة التحلي باليقظة والوعي السياسي والثقافي لضمان امن واستقرار الشعب الجزائري موضحة أن الوحدة والتلاحم هي أساس تحقيق جزائر الغد متطورة ماديا وبشريا لان بلدنا على حد تعبيرها أمانة من الواجب المحافظة عليه .
من جهته تطرق المحامي صويلح بوجمعة إلى أهمية بناء دولة القانون والعمل بمبدأ المساواة في تطبيقه ميدانيا داعيا إلى ضرورة معالجة الأمور ادريا من خلال القضاء على المحسوبية والجهوية قبل الشروع في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أن التخلص من المحسوبية التي أصبحت منتشرة بكثرة في الجزائر كما تشكل خطرا كبيرا في بناء اقتصاد قوي متطور وشعب ينعم بالأمن والسلام .
وقال المحامي أن الجزائر عرفت مؤخرا تغيرات كثيرة على غرار التطور الحاصل في مجال التنوع الفكري والتعدد السياسي والازدواج البرلماني، إضافة إلى التعدد القضائي مرجعا الفضل في الرخاء التي تعيشه البلاد في الوقت الراهن إلى المجهودات المبذولة في سبيل بناء دولة ديمقراطية قوية داعيا إلى ضرورة تحديد ثقافة القانون في الدولة وتضمان الاستقرار الاقتصادي الجزئي.