لم يعد المواطن يمضي أوقاته ينتظر استخراج وثائق الحالة المدنية، اليوم تغيّر الوضع تغيّرا جذريا، في دقائق  تسلّم لك الأوراق التي كنت تحتاج إليها، وهذا بفضل رقمنة السجل العام، يكفي فقط تقديم للعون المكلّف الرقم المرجعي الموجود بالدفتر العائلي لتتحصّل على عقود الإزدياد، وكل ما تبع ذلك.
ونفسيا يرتاح كل شخص يريد التنقل إلى مصالح البلدية، وهذا إدراكا منه بأن المرفق الإداري الذي يتعامل معه يوميا أصبح عمليا في خدمته، لا يسبب له متاعب إضافية، كما لا يدفعه إلى الدخول في ملاسنات مع الموظّفين كما كان الحال في السّابق.
وهكذا حلّ العمل بالإعلام الآلي محل التدوين بالقلم، وليس هناك حجة في الأخطاء إلاّ التي كانت سهوا، أو نقلت بشكل سريع أحيانا تصحّح على مستوى ضيق، وأحيانا أخرى تمرّ عبر القضاء، وقد وضعت كل الآليات لتسهيل العملية حتى وإن تطلّب الأمر انتظار حوالي أسبوعين أو أكثر.
هذه الحيوية ما تزال قائمة على مستوى البلديات، وكلما تطأ قدماك هذه الفضاءات تلاحظ تلك الحركة الدؤوبة، ليس هناك من يمكث لأكثر من دقائق معدودات حتى الذين ولدوا خارج تلك الولاية يتحصلون على طلباتهم حينا، هكذا اختصر الزمن وقلّصت المسافات بشكل ملحوظ، كما تمّ إزالة الضّغط والإزدحام والتّدافع نهائيا.
ويزداد التحكم في تسيير المورد البشري بفضل آلية التكوين التي اقتحمت الجماعات المحلية، والتي توليها السّلطات اهتماما خاصا وفريدا قصد ترقية الأداء في هذا المجال، اعتمادا على المهارات التي تزوّدت بكفاءة عالية من طرف المكوّنين في هذا الاختصاص.
كل هذا البرنامج المعد لهذا الغرض، ركّز كثيرا على الجانبين المتعلقين بالاستقبال والتوجيه، وذلك بواسطة أعوان تلقّوا تكوينا خاصا لتسهيل تقديم الخدمة اللائقة والمطلوبة في آن واحد، وتحرص الجهات المخول لها متابعة ملف التكوين على إيلاء مزيد من العناية للتكفل بالمواطن عند دخوله المرفق العمومي بصفة عامة، وهذا بمنحة وثائقه في الحين، وعدم تركه رهين ممارسات بيروقراطية لا تنتهي.
وعليه فإنّ إلغاء البعض من الوثائق من تشكيل الملفات وإزالة التصديق على البعض، منها رفع الكثير من الإكراهات عن أعوان الحالة المدنية، وهذا ما يستدعي منهم مواكبة هذا المسعى من خلال دخول مرحلة النوعية في العمل، وهذا ما يأمله الجميع!