الإجراءات العملية التي اتّخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى لبلدية عزازقة، تؤكّد على مدى الحرص على إنهاء حالة الاحتقان بهذا المجلس الشعبي، وإعادته إلى أداء نشاطه العادي ألا هو التكفل بانشغالات المواطن الأساسية ومتابعة التنمية المحلية.
وستكلّف هذه اللّجنة بالتّواصل مع كل الأطراف المعنية بما فيها المنتخبون وممثلو ٥ قرى لتقريب وجهات النظر بينهم قصد التفاهم على أرضية مشتركة تنهي هذا النّزاع بشكل كامل، والتخلص من الوقفات الاحتجاجية التي عطّلت السّير الحسن للبلدية.
وبالنظر إلى طبيعة النّزاع، فإنّ تدخل السّلطات العمومية يأتي في السياق المناسب والضروري كذلك، لأن الأمر لا يتعلق بانسداد داخلي بقدر ما هو تشنج خارجي بالامكان التوسط من أجل تسويته بصفة نهائية.
وهذا بمراعاة أولا التركيبة والنسبية في هذه المنطقة المشهود لها بالنظام والتنظيم الجيد في هيكلة الساكنة، سواء فيما يعرف بـ» ثجمعاث» أو «لجان القرى»، وغيرها من الآليات الفعّالة القادرة على مرافقة المواطن في كل اهتماماته اليومية.
لذلك فإنّ ما يتطلّب أن يلتزم به الجميع هو السّعي الحثيث من أجل فتح أبواب البلدية إن آجلا أم عاجلا، ومثل هذا الموقف البديل عنه أو بالأحرى حتمية لا مفر منها، لا يعقل غلق مرفق عمومي من قبل أناس يعيشون في فضائه دون الحديث هنا عن المتاعب التي يسبّبها للآخرين في استخراج وثائق الحالة المدنية، وغيرها من الأشياء الأخرى اللازمة.
وإن كان هناك تبادل للتّهم بخصوص قضية «نهب العقار»، فبالامكان إيجاد مخرج لهذه الأزمة، وهذا من خلال الاستماع إلى كل المعنيين سواء المنتخبين أو المحتجّين. وبالتّأكيد فإنّ ذلك سيفضي إلى نتيجة ينتظرها الجميع، وتكون في خدمة السّكان المتضرّرين من هذا الصّراع.
ونشير هنا إلى أن المنتخبين منعوا من دخول مقر البلدية منذ حوالي ٦ أشهر، ممّا استدعى تدخل القوة العمومية لإعادة فتحها. هذا العمل سيسمح حقا بأن يتحلّى الجميع بالحكمة من أجل إبقاء هذا المرفق يؤدّي خدماته لصالح المواطن في مجالات حيوية عديدة، وخاصة استكمال إنجاز المشاريع التنموية، كالكهرباء والغاز والصحة والنّقل والسّكن الريفي والطّرقات.
ويدرك المحتجّون مهما كانت مشاربهم السياسية بأنّه لا فائدة تذكر من مواصلة إلحاق الضّرر المادي والمعنوي بالمواطن، الذي يدفع فاتورة هذه التجاذبات والمشاحنات، وليس هناك أي سبيل آخر سوى الانصياع للقانون والاحتكاك إلى الضّمير، الذي دائما يفضّل المصلحة العامة، خاصة وأن هناك ٢١ بلدية خرجت من هذا المأزق، وهذا بفضل المساعي الحميدة للادارة، وكذلك أصحاب الارادات الخيرة.
وبوادر هذا الانفراج تلوح في الأفق ببلدية عزازقة، وهذا بفضل رغبة الجميع في طيّ صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.