شدد بشير مصيطفى ـ كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالإستشراف والإحصائيات ـ خلال إستضافته في حصة (نقاش الأسبوع) للقناة الأولى، على ضرورة استحداث مرجعيات إحصائية موحّدة في الجزائر تعتمد على آليات واحدة وموحّدة، تسمح لكل المتعاملين سواء الوطنيين أو الأجانب الإعتماد عليها في كل نشاطاتهم الإقتصادية.
وأكد مصيطفى بأنه لا خيار لنا من الآن فصاعدا، إلا بانتهاج التوجه القائم على منظومة معطيات تكون في خدمة التنمية المستدامة.. وتولي الأولوية كل الأولوية للمواطن فيما يتعلق بواقع وآفاق أوضاعه المعيشية، وخاصة مطالبه اليومية الملحة كالصحة والقدرة الشرائية.. والسكن.. وغيرها…
وقال في هذا السياق، أن الهدف الذي نسعى إليه، هو بناء قاعدة إحصائية متينة ومنسجمة، تستند إلى الفعل الرقمي الذي يراعي أولا توفير المعلومة الإحصائية بالسرعة المطلوبة وفي وقتها، تتبعها في المرحلة الثانية اقتراح السياسات الملائمة، وفي هذا الشأن تم وضع استراتيجية تمتد من ٢٠١٩، وهي فترة التوازنات الإقتصادية والإجتماعية ومرورا بـ٢٠٣٠ تخصص لاعتبار الجزائر من البلدان الناشئة، ووصولا إلى ٢٠٥٠ وهي مرحلة التطور.
ويرى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإستشراف والإحصائيات، بأن حوامل المنظومة الإحصائية تتطلب توحيد المعايير والمواصفات يدرج ضمن رؤية لها أبعاد وطنية تكون بمثابة لوحة قيادة، بالإضافة إلى العنصر الثاني، وهو توحيد كذلك المتعرّفات الإحصائية وهذا كله من أجل تفادي أي تشويش على هذا المسار من قبل أي متدخل، وفي أجال آخر هو منظور الجزائر في المستقبل، لأنه لا يعقل مواصلة العمل وفق منطق السنة أو السنتين، وفي هذا الإطار اعتبر مصيطفى أن ما تقوم به دائرته هو السعي الحثيث من أجل إقامة علاقة عضوية بين كل تلك التصورات وإنشغال المواطن، أي اهتماماته اليومية.. ولا يمكن أن تبقى الأشياء في زاوية نظرية بحتة.
وكشف مصيطفى بأن التوازنات الإقتصادية والمالية الكبرى للجزائر مستقرة.. وهي في اتجاه تحقيق مزيد من القيمة المضافة عن طريق الآليات المتبعة في هذا الشأن، كما أن المؤشرات الخاصة بالنمو فهي في سقف ٢,٨٪ والبطالة ٩,٧٪ والتضخم ٨,٨٨٪ فالهامش طفيف ٠,٢٪ لا يؤثر على السياسات، بل في القيم فقط.
وأشار في سياق حديثه، أنه تم فتح ورشة للأمن الطاقوي ترمي إلى التخلص من تبعية إقتصادنا للمحروقات.. وإيلاء العناية للمؤسسة الخالقة للثروة والهدف من ذلك هو الشروع في التحرر التدريجي من التبعية لمداخيل البترول والغاز، بعد أن بلغت نسبتها في سلة النقد الأجنبي إلى ٩٧٪ وهو أمر غير مقبول.. وما يستدعيه الأمور هو تحفيز المؤسسة على تخفيض هذا الرقم إلى مابين ٥٠ إلى ٦٥٪.
وتناول مصيطفى مسألة الحكامة في التسيير، وهذا من خلال إنشاء ما يعرف باليقظة قصد ترقية أداء الإدارة ومواكبتها للحركية الجديدة في مجال الإستشراف والإحصاء
