تدرس مصالح ترقية الإستثمار ضمن اللجنة الولائية الخاصة بالقطاع في ولاية عين الدفلى 154 ملفا استثماريا، حظي 52 منها بالمصادقة بين القطاع العمومي والخاص، حسب التقرير الولائي الموجود بحوزتنا.
وبحسب ذات المصدر، فإن تخصيص الوعاء العقاري من طرف الخواص والقطاع العمومي، حفز أصحاب المشاريع لتجسيد المشاريع المقبولة، ناهيك عن 155 قرار امتياز لفائدة الذين حظيت مشاريعهم بالموافقة، حيث منح 29 عقدا رسميا من جملة قرارات الإمتياز المقبولة التي استفادت من رخص البناء حسب وثيقة التقرير الولائي التي لم تغفل نسبة المشاريع التي لم تنطلق لحد الساعة والتي بلغت 17مشروعا مازالت حبيسة أصحابها ممن تحصلوا على إعذارات إدارية بخصوص هذا التأخير المسجل والذي من شأنه التأثير على وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في وقته، وهو ما يحرم المنطقة من مناصب هامة في تفعيل وتيرة التشغيل والتي من المقرر أن تسجل 15707 منصب، حسب التوقعات المقدمة من أصحاب المشاريع الخاصة والعمومية، حيث وصلت هذه الأخيرة الى 8 عمليات بمبلغ وصل الى واحد مليار و762 مليون د.ج.
ولتفعيل هذا القطاع الحيوي، تحصلت ولاية عين الدفلى على موافقة من طرف الجهات المركزية لخلق وتوسيع 5 مناطق نشاطات بكل من بومدفع وتبركانين والعطاف وخميس مليانة والحسينية، والتي وصلت الأشغال نسبا متفاوتة، والتي من المنتظر عند نهايتها ودخولها حيز الإستغلال توفير مشاريع هامة من شأنها توفير مناصب شغل دائمة مع تطوير الإنتاج وخلق الثروة.