قدّر مصطفى مرزوق رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين عدد المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع الصناعي بـ 832 مؤسسة، موضحا أن نسبة 90 بالمائة منها تابعة للمجمعات الصناعية، حيث يبلغ رقم أعمالها الإجمالي 820 مليار دينار، في ظل تسجيل 380 مليار قيمة مضافة، وتستوعب هذه المؤسسات ما لا يقل عن 290ألف عامل. وبدا مرزوق على قناعة أن المؤسسة الاقتصادية العمومية، لديها جميع المؤهلات والقدرات الكافية لتحقق التنمية. 

حاول رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين تشريح موقع القطاع العمومي في المشهد الاقتصادي الراهن، سواء تعلق الأمر بالنمو أو الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تخلق الثروة، وقبل أن يغوص في خلفيات ما مرّت به هذه المؤسسة الإنتاجية العمومية، ذكر أنّ الدولة خلال عام 2012 ضخّت ما يفوق 600 مليار دينار، من أجل إصلاح القاعدة الصناعية والنهوض بالآلة الإنتاجية، بالإضافة إلى إرساء إصلاح مالي لبعض الوحدات بهدف إعادة التوازن للعديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية. وانطلق مرزوق في تسليطه الضوء على ثقل المؤسسة والدور الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الوطنية، إلى المرحلة التي كانت الجزائر تعتمد فيها أي بعد الاستقلال على 16 مؤسسة اقتصادية فقط، تغطّي جميع القطاعات الحيوية الناشطة، ولم يقتصر دورها آنذاك على الإنتاج وحده، بل تكفّلت بالدور السوسيولوجي مثل بناء الطرقات وتشييد المساكن، وتزويد المواطنين بالماء الشروب، وفي كل ذلك الاقتصاد لم يجد خيارا تمويلا سوى ثروة المحروقات، وبعد ذلك تمّ تطوير القطاع العمومي حسب اتجاهات دور الاقتصاد الوطني، ففي عقد الثمانينات ـ قال مصطفى مرزوق ـ شهدت المؤسسة الاقتصادية إعادة التأطير في البطاقية الوطنية، وقامت بالإنتاج والتسويق، وبعد ذلك فصل كل من التطوير والبحث والهندسة والإنتاج والتسويق عن بعضهما البعض.
القاعدة الصّناعية مكسب يتطلّب التّجنيد
وانحصر في عقد التسعينات دور المؤسسة في خلق الثروة، وفصل في ملكيتها وتسييرها، وبرزت مجمعات الدولة “الهولدينغ” بهدف تطوير الشعب وترقية القطاعات، من بينها “هولدينغ” صيغة 1 تضم 12 “هولدينغ” و«هولدينغ” رقم 2 تضم 5 “هولدينغ”، والسؤال الذي كان يطرح في تلك المرحلة يكمن في هل حضرت جميع الظروف للاندماج في الاقتصاد العالمي؟ كن الوضع في ظل الانفتاح وتعليمات “الأفامي” أسفر عن اختفاء 36 ألف مؤسسة، رغم محاولات حمايتها التي باءت بالفشل، حيث جميع المؤسسات مرت بالإصلاح الهيكلي والتطهير المالي، لكن نمط التسيير لم يتغير، وبقي يطرح في كل ذلك مشكل التسيير.
ويرى رئيس اتحاد المقاولين العموميين أنه منذ عام 2002 ولجت المؤسسة الاقتصادية الوطنية مرحلة جديدة، وكان ضروريا دعوة الاستثمار الأجنبي للمشاركة في فرص الاستثمار. وتأسّف مرزوق أنّ الخوصصة التي أرسيت في مرحلة سابقة طالت أحسن المؤسسات على غرار”أرسيلور ميتال”، معترفا بمكسب وجود قاعدة صناعية التي تتطلّب تجنيد يسمح للقطاع الصناعي باكتساب الفعالية المطلوبة. وعلى اعتبار أنّه تمّ دعوة المؤسسة الاقتصادية لتلعب دورا مهما في التنمية الصناعية، في ظل تمتع القطاع العمومي بجميع مؤهلات النمو وخلق الثروة والقدرة على المنافسة.
وما تجدر إليه الإشارة، فإنه يوجد تنظيم جديد يرتكز على المجمّعات الصناعية، حيث شركات مساهمات الدولة مكلفة بمهمة دفع عجلة النمو، علما أنّ ما يناهز نسبة 10 بالمائة من المؤسسات لديها رقم أعمال في حدود 2 مليار دينار، وجاء قرار خلق المجمعات كون المؤسسات لا تعتبر كبيرة، ويشجّع في ذلك الشريك الأجنبي، لإقامة شراكة منتجة بالنظر إلى جاذبية مناخ الاستثمار والتحفيزات الموفرة.
المؤسّسة العمومية تتموقع في القطاعات الحيوية
وقف مصطفى مرزوق رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، على فعالية المؤسسة الإنتاجية العمومية ومساهمتها في التنمية الوطنية، حيث أكّد أنّها تخلق الثروة في العديد من القطاعات الحيوية، فتسجل وجودها القوي والواسع في قطاعات البناء والأشغال العمومية، وكذا المناجم والطاقة وفي المجال الصيدلاني بنسبة 50 بالمائة، وفي صناعة الورق بذات النسبة، ولديها حصتها المعتبرة في السوق. وإن كان مرزوق ضد إجراء حصيلة مالية لأنّه يفضل القيام بدل ذلك بحصيلة اقتصادية، مستشهدا في ذلك بالدور الذي لعبته المؤسسة العمومية في الظروف الصعبة على غرار كارثة زلزال ولاية بومرداس.
وقدّم مرزوق بلغة الأرقام المساحة التي تتموقع فيها المؤسسة العمومية في القطاع الصناعي، معترفا بتسجيل 832 مؤسسة، قال أنّ 90 بالمائة منها تابعة للمجمعات الصناعية، ورقم أعمالها الإجمالي يصل إلى 820 مليار دينار، وقيمتها المضافة تبلغ 380 مليار دينار، وتشغّل 290 ألف عامل.
ويذكر أنّ المؤسسات الصناعية العمومية، عقب خضوع أغلبيتها للتأهيل بعد ضخ غلاف مالي معتبر يفوق 600 مليار دينار لفائدة إصلاح القاعدة الصناعية، استفادت من إصلاحات مالية وإعادة التوازن الذي وجّه للمؤسسات التي مرّت بظروف صعبة، حيث ينتظر منها اليوم الكثير عن طريق العودة بقوة من خلال طرح منتوج ذا جودة ونوعية، وعلى الأقل تلبية طلبات السوق الوطنية كمرحلة أولى من خلال إثبات جدارتها وطنيا لتتهيأ بعد ذلك لولوج الأسواق الدولية في الخارج.