دفع الانسداد الكبير الحاصل بالمجلس الشعبي البلدي لعين ياقوت الواقعة شمال شرقي الولاية للتسيير، والي باتنة إلى التدخل لوضع حد لمعاناة السكان الذين تعطلت مصالحهم، من خلال منح تفويض واسع الصلاحية للكاتب العام للبلدية لتسيير الشؤون المالية، وذلك بعد أن بلغ الصراع بين “المير” وأعضاء البلدية مرحلة تعطلت معها مصالح الساكنة ودفعت بهم للخروج في عديد الحركات الاحتجاجية على مطالب وانشغالات يومية حلها موجود على المستوى المحلي أخرها احتجاجات سكان قرى عين ياقوت على غياب الماء الشروب وكذا تأخر تسليم حصة 84 سكنا للمستفيدين منها والتي تجاوزت السنة من الإفراج عنها.
ويرجع أصل الصراع إلى اتهام الأعضاء للمير بالإنفراد في تسيير شؤون البلدية وعدم استشارتهم في عديد القضايا وكذا تزويره لشهادة الإقامة بالبلدية في ملف ترشحه للانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2012، والتي فاز فيها المير برئاسة البلدية ورغم تبرئة المحكمة الابتدائية لسريانة للمير من التهم المنسوبة إليه إلا أن إصرار الأعضاء على عدم العمل مع المير عمق من الأزمة.
«المير” من جهته نفى كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا في أن وقوفه حاجزا أمام طموحات بعض الأعضاء لقضاء مأرب شخصية خلق له مشاكل وصلت حد مقاطعة الجلسات ومنعه من دخول المكتب.
الجهات الولائية بباتنة كانت في وقت سابق قد أوفدت لجان تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع المتعفنة بالبلدية والتي أفضت إلى تجميد عضوية الأعضاء وتكليف الكاتب العام للبلدية بتسيير شؤونها حفاظا على مصالح المواطنين.